العقود الصورية تدفع 30 موظفة لمقاضاة الجمعية الزراعية بالمدينة المنورة

ينظرمكتب العمل بمنطقة المدينة المنورة غدًا قضية رفعتها 30موظفة ضد جمعية التعاونية الزراعية (الأسر المنتجة) مطالبات بحقوقهن المالية من صندوق تنمية المارد البشرية.
وأكد مدير مكتب العمل بمنطقة المدينة المنورة عبدالخالق العتيق أن المكتب تسلم من الموظفات شكوى تتمحور فى عدم صرف المستحقات من صندوق تنمية الموارد البشرية، مشيرًا أن دور المكتب إنهاء الخلافات بصلح ودي في ضوء النظام وتسوية تلك الخلافات وعند تشدد أحد الطرفين ورفضه للصلح الودي تحال الدعوى إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. وبين فى تصريح ل»المدينة» إنه تم تحويل الموظفات إلى المكتب النسوي بمكتب العمل بمنطقة المدينة المنورة والذي يعتبر مكتب عمل متكامل يتم فيه استقبال جميع النساء وتقديم الخدمة لهن مثل القسم الرجالي، ويتم أيضًا استقبال الشكاوى، مشيرًا إلى أنه تم تحديد موعد جلسة في الخامس من محرم 1434ه (غدا الاثنين).
وكانت أكثر من «30 موظفة بالجمعية التعاونية الزراعية قد رفعن شكواهن إلى مكتب العمل بالمدينة المنورة بعد أن أخفقن في التفاهم مع إدارة الجمعية بشأن حجم المعاناة التي يعشنها بسبب عدم صرف المستحقات من صندوق تنمية الموارد البشرية، وأكدن أنه تم إفهامهن من قبل الجمعية التعاونية الزراعية أثناء توقيعهن لعقد العمل حصلت «المدينة» على نسخة منه، بأن الصندوق سوف يقوم بدعم رواتبهن بنسبة»100%» حيث إن الرواتب لدى الجمعية»1500» ريال ويتم الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية»1500» ليصل إجمالي الراتب إلى «3» آلاف حسب العقد المبرم، إلا أنه لم يتم صرف الدعم المخصص لهن من قبل الصندوق حتى تاريخه علمًا بأن تاريخ مباشرتنا بالجمعية من بداية السنة الهجرية «1433ه» وأن الراتب الذي نحصل عليه من الجمعية لا يفي بأدنى الالتزامات الضرورية لنا حيث إن تكاليف النقل تصل إلي»500» ريال ولا يتبقى من راتب الجمعية سوى»1000» لا تكفي بأدنى التزاماتنا علمًا بأن كثيرًا من الموظفات لم يتسلمن عقودهن حتى مع استمرار المطالبة بها، إضافة إلى ممارسة بعض الأمور غير الموجودة في نظام العمل والعمال وغير موجودة في العقد مثل غياب اليوم بيومين والإجازات الرسمية وغيره مما أدى إلى تسرب الموظفات بنسبة «40%» تقريبًا، وأضفن: «عندما نراجع موقع صندوق الموارد البشرية الإلكتروني من خلال رقم البطاقة نجد أن الحالة «فعال»، ولم نتمكن من الحصول على أبسط حقوقنا إلى الآن وذلك بعد رفع عدد من الخطابات لمدير الجمعية ومدير الشؤون المالية إلا أنه لم يحصل شيء إلى الآن.