هيئة ينبع تطالب رجل أعمال بعدم بيع أرضه لوقوعها ضمن “التوسع الصناعي"

محامٍ يطالب بمراجعة صلاحيات جهات حكومية لتطويرها

نشب خلاف بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومالك أرض كبيرة في مدينة ينبع بعد أن قرر المستثمر بيعها من خلال المزاد العلني «يقام اليوم بجدة». وأثار إعلان تحذيري نشرته الهيئة امس مخاوف المتابعين للسوق العقاري من انه يحظر على ملاك ومستثمري الاراضي الواقعة ضمن نطاق التوسع الصناعي «كما وصفتها الهيئة» بيعها او البناء عليها.
فيما أكد وكيل مالك الأرض والمكلف ببيعها، عوض بن نافع الحربي ل»المدينة» إن الأرض تقع بين ميناء المعجز والخط السريع «ينبع - جدة» وان لديه صكا مميزا منذ عام 1401ه ولا يوجد عليها أي اشكاليات مع أي جهة حكومية أو خاصة وانه لم تعترض أي جهة في السابق او حاليًا على هذه الارض او التصرف فيها.
وأوضح الحربي، ان المزاد قائم في موعده اليوم الثلاثاء بجدة وسيتم البيع للأعلى سعرا في ظل وجود مزايدة تجارية تسمح بتحقيق سقف اعلى تفيد البائع والمشتري.
وأشار الى أن الصك مميز وسيتم الإفراغ للمشير فوريًا ومساحتها الاجمالية تتجاوز 600 الف متر مربع، واعترف الحربي ان الأرض تقع ضمن مشروع التوسع الصناعي لمدينة ينبع الصناعية، معتبرًا أن الأرض محصورة ضمن الاراضي المميزة صكوكها منذ عام 1401ه وان هناك أراضي غير مميزة تعتبر تعديات لأنها غير شرعية- على حد قوله.
وقال الحربي إن أرضه تقع ضمن ال7 صكوك التي حصرتها الهيئة منذ عام 1427ه معتبرًا أن منع إصدار الصكوك الجديدة الهدف منه المحافظة على اراضي الهيئة الملكية لكي يتم استثمارها بطريقة تجارية تخدم الهيئة للقيام بأعمالها.
واعتبر الحربي أن الكثير من المستثمرين يطالبون من الهيئة الملكية للجبيل وينبع شراء الاراضي التي تقع ضمن نطاقها من اجل التوسع الصناعي، وأشار الحربي إلى انه يطالب بمنح المستثمرين السعوديين فرصة من اجل الدخول في فرص تجارية وصناعية جديدة في ظل توجه الدولة لتمليك بعض من الأراضي السكنية لغرض التملك.
وقال الحربي: إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تملك الكثير من الأراضي القادرة على تطويرها وليس تمليكها إلى مستثمرين سواء صناعيين أو تجاريين.
من جانبه اكد المحامي والمستشار القانوني احمد النمر انه يجب مراجعة بعض الصلاحيات الممنوحة لبعض الجهات المسؤولة من أجل تحديث الأنظمة بما يسمح بتطويرها في ظل ارتفاع الأسعار والانفتاح الاقتصادي والمعرفي والبحث عن حلول آنية عاجلة لمشكلات اقتصادية قد تحتاج إلى دراسة. وأكد النمر أن الواجب على العقاريين المتضررين من قرارات الهيئة الملكية للجبيل وينبع الذهاب إلى ديوان المظالم في ظل حيادية القضاء، مشيرا إلى أن الجميع يفترض الحيادية في الدوائر الحكومية.
وبين النمر أن هناك الكثير من القضايا المماثلة مثل أن بعض الأراضي بأسماء أصحابها ثم تأتي جهة حكومية تمنع التصرف بها متعذرة بأنها مملوكة لجهة حكومية.
وفي المقابل طلب المتحدث الإعلامي للهيئة الملكية في الجبيل وينبع الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر فرصة للرد على استفسارات «المدينة» بخصوص هذا الموضوع، مشيرا الى انه سيتم بحث الإجابة عنها بعد الحصول على المعلومات كاملة من الجهات والإدارات المختصة داخل الهيئة ومنها إدارة التخطيط وإدارة المشروعات والاستثمارات وبقية الإدارات المسؤولة، واعتذر عن الإجابة امس الاثنين لانشغاله بمؤتمر للبيئة في ينبع يقام اليوم الثلاثاء.