مكة: سكان جرول يشكون تأخر التعويضات 3 سنوات.. والأمانة تحمل“المالية " المسؤولية

اشتكى مواطنون في حي جرول التيسير بمكة المكرمة من تأخر صرف التعويضات لهم عن مساكنهم التي أزيلت لصالح محطة الخدمات التابعة لمشروع تطوير الساحات الغربية الشمالية للحرم المكي الشريف وأشاروا في أحاديث ل»المدينة» أن البعض منهم أزيلت منازلهم منذ ثلاثة أعوام وشيدت المحطة وأوشكت على الانتهاء، فيما لم تصرف لهم التعويضات رغم المراجعات المتكررة.
وقال المواطنون سراج عباس حياة وطلال محمد بن حسان الحساني ومحمد صالح الحازمي وخالد عبدالإله حياة الحازمي.. وغيرهم إنهم يعولون على التعويضات في شراء منازل مناسبة تأويهم وأسرهم بعد أن أزيلت مساكنهم التي كانت في مواقع إستراتيجية مناسبة تدر عليهم دخلاً طيبا لاسيما في موسمي الحج والعمرة. وقالوا إنهم يعانون كثيرا من الإيجار المرتفع ويأملون أن تسارع لجنة تطوير الساحات في إنهاء إجراءات صرف تعويضات نزع ملكيات منازلهم خاصة أن بعضهم من رقيقي الحال ومن المتقاعدين القدامى الذين يعتمدون على إيجارات منازلهم القديمة المزاله في تصريف أمورهم المالية الحياتية.
وقال العمدة السابق لحي جرول التيسير طلال محمد بن حسان الحساني: امتلك منزلا لأسرتنا أزيل منذ ثلاثة أعوام لصيانة الخدمات الكهربائية التابعة للمسجد الحرام ومنذ ذلك الحين وأنا أراجع اللجنة لإنهاء التقدير وصرف التعويض ولكن لم أجد نتيجة. وأضاف: اللجنة تحيلني للبلدية التي تماطل كثيرا في إنهاء الإجراءات بدعوى عدم توفر كروكي للمنزل الذي أزيل قبل عدة سنوات. وقال في البداية كانت البلدية لا تسمح بالبيع إلا إذا كان عندك صك أثبات إنشاء يثبت ما هو موجود على الأرض ليتم البيع بموجب ذلك وعندما اختزلت أمانة العاصمة المقدسة جزءًا من منزلي قمنا بإثبات الإنشاء وذرعنا الجزء المتبقي ولكن صدرت بعد ذلك أوامر بإلغاء صكوك الإنشاء. وتساءل عن ذنبه في كل هذه الإجراءات.
من جهته أرجع المهندس عباس بن عبدالغني قطان مساعد أمين العاصمة المقدسة للمشروعات والتعمير والمشرف على أعمال لجنة تطوير الساحات الشمالية للمسجد الحرام تأخير صرف التعويضات إلى تغيير وزارة المالية مندوبيها في اللجنة. وأوضح أن مبالغ التعويض أصبحت جاهزة وفور انتهاء الإجراءات سيتم تسليمها للمستحقين فورًا ودون تأخير. وألمح إلى أن تأخر الصرف لسنوات قد يرجع إلى مشكلة مع الجهات الأخرى تتعلق بالصك الشرعي أو وجود ورثة لم يستكملوا استخراج صك حصر الورثة أو تأخر تقديم الأوراق مستبعدًا أن يكون السبب من اللجنة.