مشروع تطوير التعليم والبنية التحتية

الإطار النظري لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم يحمل الكثير من البرامج والمناشط والآليات الرائعة جداً والمتطورة جداً الا ان مجال التطبيق لها سيبقى المحك الحقيقي لنجاحه

منذ ثلاثة عقود ونحن نخضع نظامنا التعليمي للكثير من التجارب الرائدة عالميا كالثانويات الشاملة والمطورة والرائدة والربعية وغيرها لكنها - أي تلك التجارب - لم يتحقق لها النجاح المأمول والسبب في ذلك انها اصطدمت بالكثير من العوائق التي اظهرتها بصور هزيلة وغير محققة للأهداف التي تضمنتها ولأن تطبيقها لم يسبقه دراسات مستوفية للبيئة التي ستطبق عليها ومدى ملاءمتها لها كون واقع الدراسات في بلادنا بصورة عامة وفي مؤسسة التعليم بصورة خاصة شبه مفقودة ولايعتد بها عند تطبيق أي مشروع جديد بل هي تنطلق من قرارات فردية يكون الهدف منها احيانا بناء مجد شخصي للمسئول لابناء مجد مؤسسي يمتد للمستقبل البعيد حيث ان تلك التجارب لم تكن من ابتكارنا ولم نكن السباقين اليها بل خاضتها الكثير من الدول المتقدمة وحققت معها النجاحات الباهرة وهذا طبعا يؤكد ان الخطأ لايكمن في مضامين تلك التجارب بل يكمن في اساليب تطبيقها التي يمكن أن نسميها عقيمة ويكمن ايضا في البيئة المدرسية التي لم تكتمل ولم تتهيأ لاستقبالها .
وبما ان مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم هو آخر تلك التجارب وهو لايزال في بدايات تطبيقه بالرغم ان تلك البدايات قد ابانت بعض المؤشرات تكرار نفس الأسباب السابقة التي ذكرناها الا ان الوزارة الحالية قد ابدت تفهماً لتلك العوائق وأطلقت الوعود البينة والصريحة بالزمان والمكان لإيجاد الحلول السريعة لها فقالت ان المباني المستاجرة ستختفي تماما خلال خمسة اعوام وان المعلم سيخضع للكثير من الدورات التدريبية المكثفة وان التجهيزات سوف تكون في كامل توفرها لدى كل مدرسة بالإضافة الى ما احتواه المشروع نفسه من مناشط صفية ولاصفية ومناهج تطبيقية ومعايير دقيقة لاختيار ادارات واعية مؤهلة تأهيلاً عالياً الا ان تلك الوعود لاتزال امام المواطن والمنتسب لنظام التعليم تحديدا مجرد شعارات انطلاقاً من الخبرات السابقة التي اطلقها السابقون من المسئولين وسننتظر جميعا حتى نرى نواتج تلك الوعود فعلى سبيل المثال قضية المباني المستاجرة المتقادمة جداً لم يتقلد مسئول امر الوزارة الا ويطلق الوعود لكن الواقع يختلف فمعدل تلك المباني في تنامٍ حتى ان بعض المدارس المستأجرة قد أمضت اكثر من ثلاثين عاماً وهي مستأجرة فهل عجزت الوزارة خلال تلك الأعوام عن ايجاد الحلول لها وحول هذه القضية اورد قصة لاحد منسوبي التعليم وهو يتحدث امام مسئول فيقول عندما التحقت بالتعليم طالبا كانت مدرستي مستأجرة وعندما تم تعييني معلما كانت مدرستي ايضا مستأجرة وعندما تقاعدت كانت مدرستي ايضا مستأجرة وكانت أمنيتي أن ارى مدرسة حكومية ابان رحلتي الطويلة في ميدان التعليم وتأكيداً لما قاله ذلك المنسوب اؤكد شخصياً ان الكثير من المدارس المستأجرة لاتزال كذلك بالرغم من مرور ثلاثة عقود على تأسيسها فهل عجزت الوزارة ان تضع الحلول الجادة لتلك القضية المعيقة تماماً لأي حركة تطوير لنظامنا التعليمي .
وبما ان الإطار النظري لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم يحمل الكثير من البرامج والمناشط والآليات الرائعة جداً والمتطورة جداً فان مجال التطبيق لها سيبقى المحك الحقيقي لنجاحه وكما اوردنا فان البيئة الملائمة بما تتضمنه من مبان حكومية على احدث المواصفات وما تحتويه من تجهيزات مكتبية وتقنية وملاعب ومختبرات وورش وما تطلبه العملية التعليمية من توفر المعلم الكفء والمدير المؤهل تأهيلا عاليا وما تتطلبه كل تلك المنظومة من توفر القيادات التربوية على مختلف المستويات المؤهله تاهيلاً عاليا والمختارة بعناية فائقة وبمعايير علمية .
هنا فقط نستطيع القول اننا نسير بخطى متسارعة نحو العالم المتقدم والله من وراء القصد.