ألزمت شرطة منطقة جازان، في خطاب رسمي، محلات بيع الغاز بعدم بيع أكثر من اسطوانتين للشخص الواحد حتى تكون هناك فرصة لتوزيع الغاز على أكبر شريحة. وتضمن الخطاب، الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه، معاملة أصحاب المطاعم بنفس طريقة التعامل مع الأفراد لحين الاجتماع مع فرع وزارة التجارة لوضع ترتيب خاص لمنع نشوء سوق سوداء خارج إطار المحلات. «المدينة» اتصلت بمدير فرع وزارة التجارة بمنطقة جازان خالد الأمير لاستيضاح ما تم عمله حيال أزمة الغاز إلا أنه رفض التصريح وقال: إن التصاريح الإعلامية تؤخذ من الوزارة مباشرة. وكانت محلات بيع الغاز في جازان أغلقت أبوابها بسبب نفاد كميات اسطوانات الغاز منها، ليضطر الأهالي مع هذا الإغلاق إلى التوجه إلى محافظة صبيا أو محافظة أبو عريش علهم يفوزون بعبوة واحدة. واشتكى عدد كبير من المواطنين في منطقة جازان من تفاقم أزمة الغاز في ظل الشح الذي تشهده نقاط البيع وعدم تغطيتها لحاجة المواطنين والمطاعم والتي بدأت منذ عيد الأضحى المبارك، وكذلك عدم إيجاد حلول جذرية من قبل الجهات ذات العلاقة. وأكد موزعو الغاز في المنطقة حدوث تراجع في الحصة التي كانوا يحصلون عليها من مصنع الغاز في خميس مشيط إلى أقل من النصف، كما أن المدة التي تحتاجها شاحنات النقل قد امتدت إلى أكثر من ثلاثة أيام. وقال عمر علي مجرشي «موزع رئيس في منطقة صبيا» أن الأزمة ظهرت مع عيد الأضحى المبارك. وأضاف: حصتي من اسطوانات الغاز تراجعت إلى النصف حيث كان المعدل الطبيعي الذي نحصل عليه يتجاوز ال800 إلى 600 اسطوانة وأنه انخفض ليصل إلى 300 اسطوانة غاز خلال الأسابيع الماضية. وأشار الى أن الكميات لا تكفي المواطنين وأصحاب المطاعم ليوم واحد، وعند العودة للتعبئة مرة أخرى يعاني العمال من طول الانتظار الذي يمتد إلى 3 أيام للتعبئة، مبينًا أن الشركة تتعمد تأخير الموزعين من خارج منطقة عسير لحين الانتهاء من موزعي للمنطقة. و قال المواطن مشني محمد حكمي وإسماعيل جعفري والمقيم إدريس إبراهيم إنهم ذهبوا إلى كافة محال بيع الغاز في مدينة جازان ولكن كلها كانت مغلقة الأبواب، مما اضطرهم إلى الذهاب إلى المحافظات الأخرى لاستبدال اسطواناتهم الفارغة بأخرى معبئة.
