الأمير امتنع عن التصريح والقنفذي يؤكد: المنطقة بحاجة ماسة لمصنع وسنقدم كل التسهيلات لإنشائه انتقلت أزمة الغاز من منطقة عسير إلى جازان، بعد أن شهدت مراكز تبديل الغاز خلال اليومين الماضيين نقصاً كبيراً في الاسطوانات المعبأة بسبب التأخير في تزويد نقالات التوزيع من مصنع الغاز بعسير. وطالب عدد من المواطنين، بافتتاح فرع لمصنع الغاز في منطقة جازان لتفادي أية أزمة تحدث في المنطقة وتخفيف الضغط على مصنع عسير. وقال المواطن أحمد النعمي، إن أزمة الغاز تتكرر سنوياً بسبب النقص في توفير الكميات التي تحتاجها المنطقة وخاصة في شهر رمضان المبارك. أما المواطن عبده زربطان (من محافظة صبيا)، فأرجع عدم وجود الغاز إلى تأخر الشاحنات في شركة الغاز وعدم تعبئتها بسرعة، وأضاف “انقطع الغاز عن المنزل أثناء إعداد وجبة الإفطار ولم أجد أسطوانة واحدة في محلات بيع الغاز بصبيا مما أجبرني على شراء وجبة الإفطار من المطعم". وذكر المواطن نايف عبدالله (من محافظة صامطة)، أنه لم يجد خلال اليومين الماضيين غازا في عموم المدينة، وأنه توجه بعد ذلك لشراء الحطب وتحضير الفطور على الطريقة التقليدية في التنور. من جهته، حمّل أحد موزعي اسطوانات الغاز في منطقة جازان، شركة الغاز مسؤولية تكرار أزمة الغاز سنوياً. وقال إن الناقلات التي تتبع له تقف أمام بوابة شركة الغاز لمدة تجاوزت ثلاثة أيام، مضيفا أن هناك ناقلات كثيرة تقف في صف الانتظار للتزود بأسطوانات الغاز مما يسبب تكدس الناقلات وتأخر وصول الغاز للمستهلكين. من جهته، أكد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجازان المهندس أحمد القنفذي، أنه سبق مناقشة موضوع فتح فرع لمصنع الغاز في جازان على مستوى مجلس المنطقة. وأضاف أنه تم تأييد ذلك ورُفع خطاب للمصنع الرئيسي وكان رده بأنه لا يحتاج في الوقت الحاضر فتح فرع في جازان في ظل سهولة الوصول وتوفر طلب كميات الغاز للمنطقة. وأوضح القنفذي، أنه لا توجد أزمة حقيقية للغاز في المنطقة ولكن هناك استهلاك كبير جداً في ظل الكثافة السكانية، وتابع “المنطقة بحاجة ماسة لمصنع الغاز أو أي مصنع آخر ونحن نشجع ذلك". وأشار إلى أن هناك إشكاليات كبيرة تواجهها الناقلات بين عسير وجازان سواء في الأحوال الجوية أو غيرها، لافتاً إلى أن الغرفة التجارية ستقف مع إنشاء فرع لمصنع الغاز في جازان وستقدم له كل الدعم والمساعدات. إلى ذلك، أمتنع مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بجازان خالد الأمير، عن الرد على الموضوع، وقال إنه ليس مخولاً بالتصريح، وأن ذلك يكون عن طريق وزارة التجارة و الصناعة.
