الخلاف النفطي قد يودي بوحدة العراق

شكلت الخلافات النفطية بداية تباعد فعلي بين كردستان والعراق ، ومن المرجح لها ان تتفاعل الى حد يمكن التنبؤ منذ الآن بأن النفط قد يكون من ضمن الأسباب التي ستؤدي الى تقسيم العراق ..!!

يعتبر قطاع النفط في العراق من اكثر القطاعات الإنتاجية التي تشهد فساداً مالياً وإدارياً منذ سقوط نظام صدام حسين وحتى اليوم ، حيث تفيد الوقائع ان هناك عمليات تهريب منظمة تقوم بها جماعات محسوبة على السلطة ، وهناك اموال متأتية من النفط غالباً ما تحول الى حسابات خاصة ، وهناك من يبيع النفط في السوق السوداء دون معرفة كيفية حصوله عليه .
والحديث عن الفساد في قطاع النفط يعني الحديث عن ضياع مليارات من الدولارات في وقت تجد الدولة نفسها عاجزة عن تأمين 37 مليار دولار من أجل تطوير البنى التحتية النفطية ، كما تجد نفسها عاجزة عن اقناع اعضاء مجلس النواب من ان هذا المبلغ في حال توفيره لن يذهب معظمه الى جيوب خاصة بدل سمسرة ورشاوى وتقاسم حصص .
ومعلوم ان العراق يمتلك طاقات نفطية هائلة حيث استطاع مؤخراً البدء بتصدير اكثر من مليونين ونصف مليون البرميل يومياً من ميناء البصرة وعبر ميناء جيهان التركي محققاً بذلك ايرادات وصلت الى نحو 8.5 مليار دولار يومياً ، علماً ان الإنتاج العراقي العام وصل الى نحو 3.5 مليون برميل يومياً .
وحسب المواثيق الموقعة بين السلطة المركزية في بغداد وبين حكومة اقليم كردستان فإن على بغداد رصد قسم من مبيعات النفط لأقليم كردستان ، ولكن الخلافات السياسية بين رئيس الوزراء نوري المالكي وبين حكومة كردستان دفعت بالمالكي الى وقف دفع ما يتوجب عليه للأكراد ما لم ينصاعوا لتبني مواقفه السياسية من ملفات خاصة بالوضع الداخلي وبسوريا وتركيا وإيران .
وبما ان اقليم كردستان غني بالثروة النفطية فقد عمدت حكومته الى استجلاب عقود للتنقيب عن النفط كما باشرت تصدير النفط من الآبار المتواجدة في أراضيها بعد ان وقعت عقود بيع مع شركتين هما « ترافيجورا « و « فيتول « .
وبدأت الأزمة بين اقليم كردستان العراق وحكومة بغداد بعد توقيع أربيل لعقود تنقيب عن النفط بقرار مستقل مع شركات أميركية وأوروبية منها «اكسون» و»شيفرون» الأميركيتان و»توتال» الفرنسية، وهو ما أثار حفيظة المالكي الذي قرر وضع الشركات الثلاث على القائمة السوداء التي يحظر التعامل معها عراقياً.
وترى بغداد أنها وحدها صاحبة الحق في تسويق عمليات تنقيب وبيع النفط والغاز في العراق، وتعتبر أي اتفاق يبرمه اقليم كردستان دون مشاركة حكومة المالكي اتفاقاً غير قانوني ينطوي تحت بند «تهريب الموارد». ولكن حكومة اقليم كردستان تعتبر انها تبيع ثروات خاصة بها وموجودة في باطن ارضها وأنه لا يحق لنظام بغداد الإعتراض .
وعليه فقد شكلت الخلافات النفطية بداية تباعد فعلي بين كردستان والعراق ، ومن المرجح لها ان تتفاعل الى حد يمكن التنبؤ منذ الآن بأن النفط قد يكون من ضمن الأسباب التي ستؤدي الى تقسيم العراق ..!!
sbt@altayar.info