التربية تقر بتعثر“نظام المقررات" لضعف مستوى المعلمين والتمويل وزحام الفصول

دعت إلى استحداث صندوق لتمويل التعليم وإنشاء قناة لمحو الأمية

أكد تقرير لوزارة التربية والتعليم تعثر(نظام المقررات) في المرحلة الثانوية وذلك لصعوبة التوسع في المشروع لأسباب إدارية ومالية وضعف تأهيل وتدريب معلمي التعليم الثانوي بما يتلاءم وكفايات التدريس في هذا النوع من التعليم وارتفاع نسبة الكثافة في بعض الفصول إلى 40 طالبًا في حين أن المستهدف هو 25 طالبًا في الفصل.
وبين التقرير الذي حصلت "المدينة"على نسخة منه أن التعليم الأهلي يعاني من مشكلات كثيرة من أبرزها الأنظمة والإجراءات لدى الجهات الحكومية والتمويل والأراضي والمرافق التعليمية وامتلاكها والبناء عليها ونظام السعودة واشترطات البلدية في مباني التعليم الأهلي وصعوبه إجراءات الحصول على القروض لإنشاء مؤسسات تعليمية متميزة وعدم كفاية الدعم المقدم للتعليم الأهلي الذى لايتجاوز(28) مليون ريال لجميع المدارس. ودعا إلى استحداث صندوق خاص بتمويل التعليم الأهلي.
وقالت الوزارة: "إن اشتراطات البلدية تعتبر من أكبر المعوقات التي تحول دون نمو التعليم الأهلي مشيرة إلى تقدمها بمقترحات لحل هذا الصعوبات وهي تأجير الأراضي الحكومية المناسبة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات الحكومية لمدة طويلة أو بيعها بأسعار رمزية لإقامة مدارس أهلية عليها وإعادة النظر في اشتراطات البلدية من حيث المساحات والشوارع وربطها بالطاقة الاستيعابية.
وأوضح التقرير-الذي يناقش في مجلس الشورى حاليًا- أن مشروع رياض الأطفال يعاني من صعوبات إذ لا زالت نسبة عدد الأطفال الملتحقين به متدنية لم تتجاوز 11%.
وقالت الوزارة: "رغم تشكيل لجنة إشرافية عليًا لمتابعة افتتاح رياض الأطفال برئاسة نائب الوزير لشؤون تعليم البنات والبدء في إستراتيجية للتوسع بها خلال السنوات الخمس المقبلة وتخصيص ميزانيات لتشغيلها وافتتاح(371) روضه أطفال إلا أن هناك معوقات وصعوبات تحد من جهود الوزارة التي تستهدف تنفيذ القرار السامي (7/ب/538) المتضمن جعل مرحلة رياض الأطفال مرحلة مستقلة وفصلها بمبانيها عن مراحل التعليم الأخرى. ومن أبرز تلك المعوقات عدم تخصيص ميزانيات كافية لتفعيل القرار السامي المشار إليه وعدم توفير مبان كافية ذات موصفات عالمية تتناسب مع احتياجات النمو عند الأطفال وعدم كفاية المباني القائمة بالتوسع فيها وقلة التجهيزات اللازمة لرياض الأطفال وارتفاع تكلفتها وقلة الوظائف في تخصص رياض الأطفال وعدم توفر تخصصات أكاديمية كافية لمرحلة الطفولة المبكرة في الجامعات السعودية وفصل مرحلة رياض الأطفال عن مشروع (تطوير)، وكشف تقرير الوزارة أن نسبة الأمية بين جملة السكان السعوديين بلغت 13% ترتفع عند النساء إلي 19% وقد صنفت الوزارة هذه النسبة بأنها مرتفعه حيث تحتاج إلي جهود أكبر لخفضها وذلك خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة.
واقترحت الوزارة حلولاً لخفض نسبة الأمية لدى النساء السعوديات تتمثل في توفير وسائل نقل للطالبات للحد من التسرب وحث المجتمع والقطاع العام والخاص على المشاركة المجتمعية في برامج محو الأمية واستقطاب من يرغب في العمل التطوعي والاستثمار في قطاع التربية والتعليم وافتتاح قناة فضائية تعليمية للأميين والأميات. الجدير بالذكر أن نظام المقررات في الثانوية العامة يشبه اسلوب الساعات المعتمد في الجامعات ويهدف إلى إثراء معارف الطلاب بعيدًا عن الأساليب التقليدية في التعليم.