"التربية" تطالب بتحسين رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية.. وتقترح تحمل الدولة ل 50% منها

توجه لخصخصة أجزاء من قطاع التعليم العام..

أبرزت وزارة التربية والتعليم في تقريرها السنوي عن العام المالي ( 27- 1428) الذي رفعته للمقام السامي مقترحاً لها يطالب بتحسين رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من خلال المساهمة بتحمل الدولة ل (50%) من رواتبهم، كمقترح رئيسي ضمنته الحلول المقترحة في تقريرها واقترحت أيضاً إعطاء بعض المميزات المالية والإدارية التي من شأنها تحقيق الإقبال على العمل في هذا المجال وحصول الرضا الوظيفي للعاملين والعاملات في هذا القطاع .  ورأت الوزارة زيادة الإعانة السنوية والتي لا تتجاوز (28) مليون ريال سنوياً لجميع المدارس بمتوسط يبلغ (233) ريالا للطالب الواحد، واستمرار تقديم القروض الميسرة للمدارس الأهلية لبناء المدارس وتسهيل الحصول عليها ميسرة أسوة بما يقدم للمستشفيات والمصانع وغيرها من المؤسسات الأهلية . وبدا من المقترحات التي قدمتها الوزارة توجهها الواضح إلى تحويل أجزاء من التعليم العام إلى مؤسسات التعليم الأهلي ( الخصخصة) حيث ترى تحويل افتتاح المدارس الحكومية في بعض الأحياء الجديدة إلى منشآت أهلية للتعليم شريطة أن تتولى الوزارة دفع مبلغ مقطوع محدد عن كل طالب يتم إلحاقه بهذه المدارس (وفق نظام شراء المستندات التعليمية) .
ومن الخطوات التي ارتأتها "التربية" لهذا التحول تجميع بعض المدارس المتفرقة في القرى والهجر التي تقع في نطاق عمراني في مكان واحد وتكليف القطاع الخاص بتوفير مدرسة مناسبة تستوعب جميع طلاب هذه القرى والهجر مقابل مبالغ مالية مقطوعة أو محددة عن كل طالب على أن تقوم المدارس بتوفير وسائل النقل المناسبة لهؤلاء الطلاب، ومن تلك الخطوات للخصخصة إسناد تشغيل عدد من المدارس الحكومية القائمة للقطاع الخاص وفقاً لمعدل الكلفة الحالية للطالب والطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة والعمل على التوسع التدريجي في ذلك وفقاً لنجاح التجربة .
وأورد تقرير الوزارة عددا من المعوقات والصعوبات التي تواجه التعليم الأهلي وجاءت الأنظمة والإجراءات كمعوق كبير لتطور ونمو التعليم الأهلي وعدم إقبال القطاع الخاص على الاستثمار فيه ومن ذلك ما يتعلق بالأراضي والمرافق التعليمية وامتلاكها والبناء عليها وما يتعلق بالمعلمين والمعلمات ونظام السعودة وكذلك اشتراطات البلدية في المباني القائمة .
ومن المعوقات أيضاً ضعف التمويل وصعوبة إجراءات الحصول على القروض لإنشاء مؤسسات تعليمية متميزة وعدم كفاية الدعم المقدم للمدارس الأهلية وكذلك عدم وجود وسائل وأساليب تساهم في رفع معدل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم مثل إنشاء صندوق خاص بتمويل التعليم الأهلي وقروض بنكية ميسرة وهبات .
واقترحت وزارة التربية عددا من الحلول التي ترى أنها كفيلة بإزالة العقوبات والصعوبات الآنفة الذكر، ومن ذلك تحديث الأنظمة المتعلقة بالتعليم الأهلي في الجهات الحكومية المعنية وتيسر القروض لبناء المدارس وإتاحة أراضي المخططات التعليمية التي يمكن أن تستغني عنها وزارة التربية -من الأراضي المملوكة للقطاع الخاص والمخصصة للمرافق التعليمية في المخططات العمرانية - لقطاع التعليم الأهلي، وتأجير الأراضي المناسبة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات الحكومية لمدة طويلة أو بيعها بأسعار رمزية لإقامة مدارس أهلية .
ومن المقترحات التي تضمنها التقرير تحفيز القطاع الأهلي على إقامة مدارس أهلية في بعض المناطق المحتاجة التي لا يقبل عليها المستثمر من خلال تقديم حوافز إضافية يتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية، وأيضاً تشجيع قيام شركات وطنية مساهمة للتعليم الأهلي لتحويل ملكية المدارس الحالية إلى شركات مساهمة لضمان استمراريتها في هذا النشاط وأخيراً تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تمويل التعليم الأهلي .