مجلس “ الشورى ” يدرس زيادة رواتب معلمي “ الأهلية”

ينظر مجلس الشورى طلبًا تقدمت به وزارة التربية والتعليم ، من خلال تقريرها المعروض حاليا على المجلس ، تحسين رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من خلال مساهمة الدولة بتحمّل 50 % من رواتبهم ، و إعطائهم بعض المميزات المالية والإدارية التي من شأنها تحقيق الاقبال على العمل في هذا المجال وحصول الرضا الوظيفي للعاملين والعاملات في هذا القطاع ، بعد أن اثبت عدم وجود وسائل وأساليب أخرى للدعم تساهم في رفع معدل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم ( صندوق خاص بتمويل التعليم الاهلي ، قروض بنكية ميسّرة ، وهبات ) . كما ينظر المجلس فى تحويل ملكية المدارس الأهلية إلى شركات مساهمة لضمان استمراريتها في النشاط التعليمي ، بعد إحجام كبار الشركات الوطنية من الاستثمار في قطاع التعليم ونقص الدعم المقدم لها . ويناقش ايضا مطالبة الوزارة بتحويل أجزاء من التعليم العام إلى مؤسسات التعليم الأهلي (الخصخصة) عن طريق تحويل افتتاح المدارس الحكومية في بعض الاحياء الجديدة الى منشآت اهلية للتعليم تتولي وزارة التربية والتعليم دفع مبلغ مقطوع او محدد عن كل طالب يتم الحاقه .
وكشف تقرير وزارة التربية والتعليم ، المعروض على المجلس حاليا ، أن التعليم الأهلي يعاني من عدم كفاية الدعم المقدم حيث لا تتجاوز الإعانة السنوية لجميع المدارس 28 مليون ريال بمتوسط 233 ريالا للطالب الواحد ما أدى الى مطالبة الوزارة بزيادة الاعانة السنوية بحيث تتواءم مع النمو المطرد في المدارس الاهلية وتشجيع قيام شركات وطنية مساهمة للتعليم الاهلي لتحويل ملكية المدارس الحالية الى شركات مساهمة لتستطيع ان تحقق عائدا مقبولا ، وتعليما ذا جودة عالية وبكلفة ميسّرة على المواطن ، وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تمويل التعليم الاهلي .
ورأت الوزارة في تقريرها ، ان التعليم الاهلي يعاني من وجود بعض الاجراءات التى تعيق تطوّره و نموه وتسبب في عدم إقدام القطاع الخاص على الاستثمار فيها منها ما يتعلق بالاراضي والمرافق التعليمية وامتلاكها والبناء عليها ، ونظام سعودة المعلمين والمعلمات ، واشتراطات البلدية في المباني القائمة . وشددت على ضرورة تحديث الانظمة و الاجراءات المتعلقة بالتعاليم الاهلي في الجهات الحكومية المعنية بما يساعد في مرونتها ، وتشجيع الاستثمار في التعليم الاهلي مع المحافظة على جودته ، واستمرار تقديم القروض الميسّرة للمدارس الاهلية لبناء المدارس وتسهيل الحصول عليها بشروط ميسّرة أسوة بما يقدم للمستشفيات والمصانع وغيرها من المؤسسات الاهلية . كما طالبت الوزارة باتاحة أراضي المخططات التعليمية التى يمكن ان تستغني عنها وزارة التربية والتعليم من الاراضي المملوكة للقطاع الخاص المخصصة للمرافق التعليمية في المخططات العمرانية.