مسؤولون بالتعليم: توفير مبانٍ لرياض الأطفال أجبرنا على التحايل على «المالية»

قرارها بألاّ يرتفع سقف الإيجار عن 100 ألف أعاقهم..

كشف عدد من مديري ومساعدات إدارات التربية والتعليم للجنة التعليمية في مجلس الشورى لجوءهم للتحايل في عملية الاستئجار لمباني رياض الأطفال وعللوا أثناء دراسة اللجنة لتقرير الوزارة السنوي الأخير لجوءهم إلى هذا السلوك بقولهم: إن وزارة المالية لا تسمح أن تستأجر إدارات التعليم مبنى إلا ب(100) ألف ريال كحد أعلى، فنحن نلجأ لحيلة بحيث نستأجر مبنى لمدرسة ونجعله لرياض الأطفال.
وأكد مديرو التعليم اهتمام الوزارة برياض الأطفال الذي يعتبر أول لبنة في المجتمع لمرحلة بناء القادة والأسوياء حسب قولهم وقد توسعت الوزارة في إنشاء رياض الأطفال، متمنين أن يركز المجلس على تخصيص ميزانية مستقلة للوفاء باحتياجات ومتطلبات التوسع بهذه المرحلة، وتجويدها من خلال تخصيص مبانٍ عالية الجودة وتعيين كوادر مؤهلة للطفولة المبكرة ودعوة القطاع الخاص لدعم مثل هذه المرحلة.
صعوبات أمام جهود وزارة التربية لجعل رياض الأطفال مرحلة مستقلة
من جهتها أكدت وزارة التربية والتعليم في تقرير أخير لها ناقشه مجلس الشورى مؤخرا، تدني نسبة رياض الأطفال والتي تقترب من 11% فقط، وجاء في تقريرها أنه على الرغم من تشكيل لجنة إشرافية عليا لمتابعة افتتاح رياض الأطفال برئاسة نائب الوزير لشؤون تعليم البنات وبدء عمل إستراتيجية للتوسع في رياض الأطفال خلال الخمس سنوات القادمة، إلا أن هناك معوقات وصعوبات تحد جهود الوزارة التي تستهدف تنفيذ القرار السامي الصادر في الثالث من شهر ربيع الأول عام1423 المتضمن جعل مرحلة رياض الأطفال مرحلة مستقلة وفصلها بمبانيها عن مراحل التعليم الأخرى.
ومن أبرز تلك المعوقات عدم تخصيص ميزانيات كافية لتفعيل القرار السامي المشار إليه، وعدم كفاية المباني القائمة للتوسع في رياض الأطفال كما لاتتوفر مبانٍ ذات مواصفات تتناسب مع احتياجات النمو عند الأطفال، إضافة إلى قلة التجهيزات اللازمة لرياض الأطفال وارتفاع تكلفتها.
ومن المعوقات التي أوردها تقرير الوزارة قلة إحداث الوظائف في تخصص رياض الأطفال وعدم توفر تخصصات أكاديمية كافية لمرحلة الطفولة المبكرة في الجامعات السعودية وأخيراً فصل مرحلة رياض الأطفال عن مشروع تطوير.
وتقترح الوزارة لحل هذه المشكلات تخصيص ميزانيات كافية للتوسع في إنشاء رياض الأطفال وبناء إستراتيجية وطنية للطفولة المبكرة تهدف إلى وضع إطار لتوفير التعليم لجميع الأطفال في المملكة، وأيضاً تشجيع القطاع الخاص بتقديم القروض والإعانات من الدولة والمؤسسات الحكومية للمستثمرين إضافة إلى استحداث مزيد من التخصصات الأكاديمية في الجامعات تعنى بمرحلة الطفولة المبكر، وترى الوزارة أن من الحلول تعديل اللوائح والأنظمة التي تعيق التوسع والجودة في مرحلة رياض الأطفال.
إلى ذلك أوضح التقرير أن العاملات في رياض الأطفال أكثر من 10 الاف موظفة ومعلمة تجاوزت نسبة السعوديات منهن 95% ، بينما هناك 481 موظفة غير سعودية.