7 سنوات سجن للممتنعين عن تنفيذ الأحكام واستثناء الحوامل

وضعت اللائحة الجديدة لتنفيذ الأحكام عددًا من العقوبات ضد المماطلين للاحكام التي يصدرها قاضي التنفيذ من بينها السجن 7 سنوات لمن يمتنع عن تنفيذ حكم نهائي صادر ضده أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو من كان متعمدًا تعطيل التنفيذ أومقاومته على أن تختص المحاكم الجزائية في إيقاع العقوبات الواردة في النظام الذي سيتم تنفيذه خلال 6 شهور. واستثنى النظام كل من يثبت بشهادة طبية إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كانت امراة حاملا أو كان لديها طفل لا يتجاوز الثانية من عمره.
وقال مصدر مسؤول ل»المدينة» :إن العقوبات شملت أيضا غرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم القضائي، والسجن 3 شهور لكل من امتنع من الوالدين عن دفع النفقة أوعدم تنفيذ حكم صادر بالحضانة والولاية والزيارة. كما تضمن النظام، الذي تنشر «المدينة» بنوده، السجن مدة لا تزيد عن 15 عامًا لكل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو تبديد أمواله.
وأضاف المصدر: «إن العقوبات شملت السجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات لكل من الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرب تلك البيانات ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.