“العمل" توقف الخدمات الإلكترونية عن شركة بينبع لعدم توظيف العمالة السعودية

أوقفت وزارة العمل جميع الخدمات الإلكترونية عن إحدى الشركات المتخصصة في الصناعات البتروكيماوية بينبع، وذلك بسب عدم التزامها بتطبيق أنظمة وتعليمات وزارة العمل، ومنها تشغيل عمالة في الشركة بطريقة غير نظامية، وعدم منح الوظائف القيادية للسعوديين، واحتكارها على الوافدين، وعدم التعاون مع مفتشي مكتب العمل في الزيارات الميدانية».
وقامت وزارة العمل في وقت سابق باتخاذ قرارات بحق هذه الشركة، تمثلت في كف يد وإيقاف عدد من الوافدين عن العمل في مواقع قيادية، وذلك بعد أن قام مكتب العمل بينبع بالتحقيق مع الشركة بسبب مخالفتها لعدد من اللوائح والأنظمة الخاصة بنظام العمل والعمال، بالإضافة إلى قيام عدد من قيادييها الوافدين من جنسيات عربية باستخدام سلطاتهم وصلاحياتهم في محاربة الموظفين السعوديين، وتطفيشهم من العمل، وكشف مكتب العمل بينبع في وقت سابق أن نسبة 97% من المناصب القيادية بالشركة بيد الوافدين.
وكانت من المخالفات التي تم رصدها مفتشو مكتب العمل مؤخرًا ضبط 300 عامل يعملون في الشركة وليسوا على كفالة الشركة، وهم بذلك مخالفون للمادة 39، والتي تنص على مخالفة مَن يعمل للغير، بالإضافة إلى إعاقة عمل مفتشي وزارة العمل لأداء عملهم وإخراجهم من الشركة عند قيامهم بأعمالهم الاعتيادية».
وذكر مصدر مطلع على ملف القضية «للمدينة» إن وزارة العمل قامت بإيقاف جميع خدمات الحاسب الآلي عن الشركة بسبب عدم التجاوب، وعلمت «المدينة» من مصادرها أن الإجراءات التي يقوم بها مفتشو مكتب العمل بينبع ما زالت مستمرة لتصحيح الأوضاع في الشركة، وكف يد القيادات الوافدة المحاربة للموظفين السعوديين بالشركة، والتأكد من نسبة السعودة النظامية وتطبيق نظام نطاقات، والتأكد من عدم تشغيل العمالة الوافدين بالشركة من الباطن، ليبتعدوا عن الحسابات الخاصة ببرنامج مكتب العمل نطاقات، والذي يقتضي بتوظيف سعوديين في حال زادت نسبة العمالة الوافدة بالشركة.
متابعة الجولة
يذكر أن جريدة المدينة قامت بنشر تقرير مؤخرًا يفيد بكف يد عدد من القياديين الوافدين قاموا باستغلال مناصبهم في محاربتهم للموظفين السعوديين، وذلك عن طريق وافد من إحدى الجنسيات العربية يعمل رئيسًا لقسم الإنتاج، يتعمد وضع العراقيل أمام الموظفين السعوديين ومضايقتهم لإجبارهم على ترك العمل.
واحتوى التقرير أيضًا قيام مكتب العمل بينبع بجولة وقتها، وجد أن نسبة الوافدين يشغلون 97% من المناصب القيادية، وقد استقال أكثر من 163 موظفًا سعوديًّا، مع العلم أن الشركة قد قدمت خطابًا يفيد أنها قامت بإنهاء خدمات أحد الوافدين الذي ثبت محاربته للسعودة، وتعهدت بتصحيح، وتقديم عدد 50 وظيفة شاغرة، وتم إحالة الراغبين من السعوديين للعمل إلاَّ أنه اتّضح عدم جدية الشركة بالتوظيف، وعدم التزامها بالأنظمة والتعليمات، وما زال الوافد ومعه عدد آخرون يعملون على محاربة السعوديين، ووضع العراقيل أمامهم.
وقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة بتوجيه خطاب لمكتب العمل لمتابعة الشركة وإلزامها بتلافي تلك المخالفات وتطبيق النظام والعمل على سعودة الوظائف، وقد خصّ سموه الوظائف القيادية منها، وتطبيق النظام بحق المخالفين بكل حزم دون تهاون في ذلك الوقت.