الخطوط السعودية.. وإشكالية السعة!

منذ ربع قرن و"السعودية" تعاني من زيادة الطلب بسبب الطفرات التنموية المتلاحقة التي تمر بها المملكة، ومن قلة السعة على متن طائراتها..

في مقال الأسبوع الماضي، وعدتُ بأن يكون مقال هذا الأسبوع عن الخطوط السعودية؛ لإيضاح بعض الجوانب الهامّة التي تعتري صناعة النقل الجوي في المملكة، على أمل أن نرى تطورًا إيجابيًّا يساعد على إيجاد حلول تعود بالنفع على الصناعة بشكل عام، وعلى المستفيد من الخدمات التي هي محل تذمُّر من قِبَل معظم المسافرين.
منذ ربع قرن من الزمن، والخطوط السعودية تعاني من زيادة الطلب بسبب الطفرات التنموية المتلاحقة التي تمر بها المملكة العربية السعودية، ومن قلة السعة على متن طائراتها (capacity shortage seating).
واعتقد الكثيرون بأن الحل يكمن في «الخصخصة» التي لم تتم في وقت مُبكِّر، ولايزال الوضع غير واضح حولها (باستثناء التموين والخدمات الأرضية)، حيث لا أحد يعرف بالضبط هل تمت بالكامل، أم أنها مازالت تحت الدراسة والمراجعة؟!
وبعد ذلك بدأ مشوار فتح السوق، وإدخال ناقلتين أخريين للمشاركة في سوق النقل المحلي، ولأسباب غير معروفة تعثّرت التجربة. علمًا بأن السوق واعد جدًّا، وتتمنى ناقلات كثيرة من الخارج، لو أتيح لها ما تحظى به الخطوط السعودية من دعم على كل المستويات؛ من احتكار للسوق المحلية، وحقوق النقل على الخطوط الدولية، ومميّزات أخرى مثل أسعار الوقود، وأجور المرافق في المطارات، ورسوم الملاحة، والتسهيلات المالية في تمويل شراء الطائرات، والمعدات الأخرى.
ولم يخفَ على المختصين في هذا القطاع بأن المشكلة إدارية وتمويلية، وكلتاهما مرتبط بالآخر.
المعضلة الإدارية أن التخطيط لم يُواكب المستجدات، ولم يرقَ إلى مستوى ما تتطلبه صناعة النقل الجوي في مرحلة انتقالية على مستوى العالم، وبقي الاعتماد على دعم مستمر من الدولة، وحماية كاملة لحقوق النقل.. ومقاومة إحداث تغييرات جذرية تلبي متطلبات الموازنة بين الدخل والمنصرفات عن طريق إعادة الهيكلة.. كما صاحب ذلك مقاومة إدخال ناقلات أخرى في السوق، وعندما قررت الدولة فتح مجال الخصخصة تلكّأت الإدارة كثيرًا في البت في ذلك، وما من شك أن التأخير كان مكلفًا، ولم يخدم صناعة النقل الجوي في المملكة، وكان المستفيد الأكبر ناقلات حديثة في دول الجوار التي لم يكن لها شأن يُذكر في هذا الميدان، حيث كانت الخطوط السعودية هي اللاعب العملاق في منطقة الشرق الأوسط، وأصبحت الآن تعاني من شدة المنافسين الذين احتلوا مواقع متقدمة، ونسبة كبيرة من السوق ليس من السهل استعادتها.
والشق الثاني من المشكلة أن الإدارة كانت تتذرّع بعدم وجود التمويل الكافي لتحديث الأسطول الجوي، وزيادة عدد الطائرات التي تستوعب سعتها متطلبات السوق المحلية، واستغلال حصتها على الخطوط الدولية كما ينبغي، بالإضافة إلى العمل على زيادة حصتها في السوق وفق خطط محكمة، تأخذ في الحسبان كل العوامل الدولية والمحلية، وتستغل المعطيات الإيجابية النادرة التي يتمتع بها سوق المملكة خلال مواسم الحج والعمرة، وفتح مجال السيّاح الواعد.
وحيث إن الطلب كان -ومازال- موجودًا، ولا أحد يستطيع نكرانه، ولكن المصالح استقطبتها شركات طيران أخرى مثل الهندية والإماراتية -على سبيل المثال- التي كثّفت من عدد رحلاتها، وجنت ثمار تراجع الخطوط السعودية في توفير السعة المطلوبة في سوق هي الأولى به.
وأسواق النقل الجوي ليس من السهل اختراقها، أو السيطرة على المنافسة فيها بالسهولة التي يتصوّرها البعض -حتى من العاملين داخل الصناعة- لأن كلَّ دولة تحرص على أن تحصل ناقلاتها على أكبر نسبة من الفرص المتاحة في السوق؛ لكي تعود عائداتها بالنفع على مواطنيها من حيث فرص التوظيف، وتدوير العوائد المالية في عجلة اقتصادها المحلي؛ بدلاً من الاستنزاف الذي يتعرض له اقتصادنا المحلي بسبب ضعف الأداء في إدارة قطاع النقل الجوي خلال العقود الماضية التي كانت مرحلة انتقالية بامتياز في مستوى التقنيات التي أثرت بشكل جذري في التعامل مع أسواق النقل ومعطياتها.
وإذا كان ضعف الأداء، وعدم توفر التمويل في الوقت المناسب قد تسبب في تدني الخدمة، وعدم وجود السعة المطلوبة، أدّى إلى خلق مصاعب للخطوط السعودية وللمسافرين، فإن ذلك لا يعني أن الحلول عصية المنال، ولكن الشرط الصريح أن تتوفر الإرادة والعزم على تصحيح كثير من المفاهيم في كيفية تعاملنا مع صناعة لم تعد ترفًا حضاريًّا يحظى بها الأثرياء دون سواهم.. ولكنها أصبحت من ضرورات العصر، تحتاج لها كل فئات المجتمع.. وهي من المقومات الأساسية للدولة الحديثة التي لا غنى عنها.. والله من وراء القصد.
salfarha@yahoo.com