ماذا لو تكامل الاقتصاد الإسلامي ؟

فيما لو تحققت هذه المشاريع فمن شأنها مكافحة الفقر و القضاء على البطالة في أوساط الشباب والمرأة ، كما من شأنها مواجهة الانخفاض الكبير المتوقع في النمو

يستضيف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز يومي 14 و 15 من الشهر الجاري قادة 57 دولة اسلامية في اطار قمة دعاهم اليها في مكة المكرمة للتباحث فيما آلت اليه الأوضاع في دولهم على ضوء المتغيرات الداخلية والتحديات الإقليمية والدولية .
ومن المؤكد ان النقاش سيتطرق الى الواقع الاقتصادي لأن خلفية معظم التطورات التي تحصل في دول منظمة التعاون الإسلامي هي اقتصادية وإجتماعية ومن ثم تظهر تداعياتها الأمنية والسياسية .وحبذا لو تتعالى بعض الدول عن مصالحها الذاتية والخاصة وأن ترتقي الى مستوى التفكير بالعالم الإسلامي ككل كما تفعل المملكة العربية السعودية لأن من شأن ذلك ان ينبىء بإمكانية ولادة اكبر تكتل عالمي ذي طاقات وموارد غنية ومتعددة .
والمسألة لا تحتاج اكثر من الإلتزام بالخطط التي وضعتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بهدف تطوير العلاقات البينية على كافة المستويات وخاصة منها التجارية التي وصلت عام 2011 الى نحو 17.30 في المائة أي ما مجموعه 539 مليار دولار ، والمرشحة للتعزيز بنسبة اكبر فيما لو تم تخفيض التعرفة في مجالي التصدير والاستيراد، وحذف القيود النسبية والمواصفات على البضائع التجارية بحيث قد تصل النسبة الى 20 في المائة عام 2015 .
وتتلخص مزايا نظام الأفضليات التجارية بين دول التعاون الإسلامي بالتالي :
تقليص التعرفة بمقدار 10% لمدة 4 سنوات
تخفيض وثائق التصدير من 10 وثائق إلى 5
اختصار وقت التصدير من 31.3 يوما إلى 23.1 يوما (المعدل العالمي)
اختصار وقت الاستيراد من 34 يوما إلى 25 يوما (المعدل العالمي)
وثائق الاستيراد ستخفض من 12 وثيقة إلى 7 وثائق (المعدل العالمي )
تعديل كلفة التصدير 1541.7 دولارا إلى 1365.7 دولارا (المعدل العالمي) أو 580 دولارا (معدل السعودية )
تخفيض كلفة التصدير من 1836 دولارا (معدل المنظمة) إلى 1612 دولارا (المعدل العالمي)، أو 686 دولارا (معدل السعودية) .
كما يجب الإلتزام بخطط تشجيع الإستثمارات وخاصة في مجال القطاع الزراعي وتوصيات «قمة الرواد الاقتصادية الثانية» التي عقدت في العاصمة التركية إسطنبول بهدف التصدي لظاهرة الجفاف والمجاعة الناجمتين عن ظاهرة التصحر والاحتباس الحراري، وشح المياه، وذلك عن طريق إنشاء رابطة الصناعات الغذائية التي من المقرر أن تجمع روادا من القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء بغية العمل على تخفيف تلف المنتجات الزراعية بعد الحصاد .
وفي المجال الصناعي من المأمول إنشاء اتحاد الصناعات الزراعية في الدول الإسلامية إضافة إلى إطلاق برنامجين يعنى الأول بريادة الأعمال في وسط الشباب والآخر في تنمية الشباب في الأوساط الريفية بهدف تدريب الشباب وصغار المزارعين في الريف وذلك في حال توافرت النوايا الصادقة لدى الدول الأعضاء . ومن الممكن ايضاً اعلان انشاء مركز رجال الأعمال الإسلامي وذلك في تطور ملحوظ سيكتنف العمل الإقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة.
وفيما لو تحققت هذه المشاريع فمن شأنها مكافحة الفقر الذي لم تستطع منظمة التعاون الإسلامي من مواجهته إلا بمبالغ زهيدة بلغت حتى الآن نحو 855 مليون دولار قياساً الى حجم تفشيه ، ومن شأنها القضاء على البطالة في أوساط الشباب والمرأة حيث عدد العاطلين عن العمل وصل الى نحو 48 مليون شخص أي ما نسبته نحو 8 في المائة ، كما من شأنها مواجهة الانخفاض الكبير المتوقع في النمو حيث تشير تقديرات البنك الدولي الصادرة في يونيو 2011 إلى إمكانية تضاؤل حظوظ البلدان النامية في تواتر النمو الذي قد يتراجع من 7,3 % سنة 2010 إلى 6,3 % بين سنتي 2011و 2013حتى في حالة تمكنها من تعبئة كافة قدراتها الإنتاجية. فالناتج الداخلي الخام في البلدان النامية في أوروبا وآسيا الوسطى قد يتراجع من 4,7 % سنة 2011 إلى 4,5 % سنتي 2012 و 2013 . أما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن الناتج الداخلي الخام الذي نزل إلى حدود 1,9 % سنة 2011 متأثرا بعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، قد يعرف قفزة
إلى 4,7 % سنة 2013 بفضل تجدد تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات في المنطقة.
sbt@altayar.info