اقتصاديون: توعية المستهلك وتطبيق التشهير سيقضيان على استغلال رفع الأسعار في المواسم

حذر اقتصاديون من خطورة استغلال أوقات المواسم ورفع أسعار السلع لما يسبب من أضرار بالمستهلك مطالبين بوضع إستراتيجية للتعامل مع هذه الآفة خاصة في ظل سياسة السوق الحر وان تكون المنافسة هي المعول الأساسي في تحجيم الأسعار وعدم الاحتكار.
وطالب الدكتور غازي العباسي أستاذ التخطيط بجامعة الملك سعود بمراقبة مؤشر الأسعار والوصول إلى درجة عالية من الشفافية في تسعيره السلع مشيرا إلى أن السلع ما زال يحكمها الأسلوب التقليدي في التسعيرة والذي غالبًا ما يعتمد على عدم تحديد سعر البضائع وجعل المشتري يعمل على المطالبة بتخفيض السعر حتى الوصول إلى درجة من الاتفاق يكون محركها الأساسي شطارة المشتري مما يجعل الصنف الواحد من البضائع قد يباع بعدة أسعار.
وأكد العباسي أن الأمر يحتاج إلى استراتيجية تقف عليها وزارة التجارة للتعامل مع ذلك في ظل سوق حر حيث إن مبدأ المنافسة هو المعول الأساسي في تحجيم الأسعار وعدم الاحتكار متمنيا أن يعمل التجار على جعل كل تاجر يحدد أسعاره وفق السعر الحقيقي بحيث يحرص أي تاجر ان تكون بضاعته هي الأرخص لافتا انه من الطبيعي أن تتغير بعض الأسعار حسب المواسم تمشيًا مع قاعدة العرض والطلب ولكن يجب ألا تتحول إلى استغلال.
من جانب آخر أوضح القانوني والاقتصادي فيصل الزهراني انه لا شك أن موضوع ارتفاع الأسعار مطروح في الآونة الأخيرة بشكل أكثر من ذي قبل، وللأسف الشديد التجار لم يراعوا إلا مصالحهم الخاصة مع أن مكاسبهم لم تتأثر، بل بالعكس زاد عدد السكان فزاد الطلب للشراء، ولا شك أن العرض والطلب هما من يحكم تحديد الأسعار ولكن ليس كما نراه مع التجار لدينا، خاصة أنه ليس هناك مبرر حقيقي لارتفاع سعر سلعة ما في خلال عدة سنوات أكثر من النصف وبعضها أكثر سعرها لثلاثة أضعاف، خاصة أن المدخولات التي يتلقاها المستهلك لا تفي بالغرض مع أن عدة مرات زادت الأجور ولكن لم تصل إلى حد الاتزان بين دخل المستهلك وبين سعر السلعة.
وبين الزهراني أن الجهة المعنية مع الأسف الشديد أهملت مراقبة الأسعار وخاصة عدم المطالبة بتسعير السلع والمنتجات بشكل يخفف من حدة الأسعار مع أن خادم الحرمين الشريفين أصدر توجيهاته الكريمة باعتماد وظائف لمفتشي أو مراقبي وزارة التجارة، كما يجب على المواطن معرفة أنواع السلع البديلة وأخذ ما يكفي حاجته، كما على وزارة التجارة أن تكثف حملاتها الإعلانية بوعي المستهلك بما له من حقوق وما عليه من واجبات حتى يرتفع سقف الثقافة الحقوقية لديه، وعلى الوزارة أيضا تفعيل الأنظمة وتطبيقها بصرامة مع المخالفين من التجار في التشهير بهم في الصحف حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
من جانبه أوضح الدكتور زيد الرماني أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أنَّ غلاء الأسعار يحتاج إلى معالجة قوية من جهة ولي الأمر، لكي يحفظ على الناس ضروراتهم الأساسية. وهذا يستدعي إمعان النظر في وضع مشكلة غلاء الأسعار والتعرف على أسبابها وكيفية معالجتها بالطرق المشروعة. ذلك أنَّ الإسلام في نظامه المالي يقر الملكية الفردية ما دامت وسائلها شرعية، وحرية التصرف في الأموال ما دام التصرف مباحًا وفق هدى الشريعة. و لا يجوز لولي الأمر أن يتدخل في التسعير إلا إذا اقتضت المصلحة العامة منه أن يتدخل فيكون تدخله في التسعير إنما هو للضرورة، والضرورة تقدَّر بقدرها.
ويقول الدكتور فيصل خالد الغريب المستشار وخبير الاتصال البشري ورئيس شركة اقتصاد المعرفة: الغش التجاري لا يمكن وقفه، شأنه شأن الفساد العام في كل مكان وسياق، إلا إذا التزم الناس بدينهم، وهذا هو الرادع الذاتي، و عند غياب أو ضعف الرادع الذاتي يأتي دور السلطة للتدخل، والأمر هنا يحتاج إلى ذكاء، أكثر منه لأنظمة ولوائح، فوزارة التجارة بحاجة إلى فريق عمل شاب يتولى حركة الاتصال بالجمهور، عبر التقنيات الحديثة، وهي تقنيات الاتصال الإلكتروبشري، ومنها التطبيقات الحديثة لنقل المخالفات مباشرة لمركز معلومات يصنفها وفقًا للنوع والمستوى، وفارزًا لها بحسب المناطق وموجهًا لها للجهة المعنية مباشرة، وهذا لا يحتاج إلى ميزانيات ضخمة ولا كوادر عالية التأهيل، وإنما لرغبة فعلية لتحقيق تأثير فعلي في المجتمع، وهناك آليات تفصيلية لنموذج العمل الإحترافي هذا، والمقام لا يسع لذكرها، وقد اطلعت على تطبيق بلاغات على الهواتف الذكية يتبع لوزارة التجارة وهو يستحق الإشادة مع لمسة تطوير. عملية الغش التجاري سلوك ينشأ في غياب الضابط، من معايير ونماذج قياسية، ويضاف له غياب الدائرة القانونية للردع، فمثلًا أين يذهب من يجد أن قلم الحبر الذي كلفه ريالًا واحدًا، مغشوشًا ؟ وكم ستكلفه عملية التبليغ من جهد ووقت وضغوط نفسية ؟ وما هي النتيجة والثمرة من كل هذا العناء ؟.. لذلك هو لا يتبنى عملية الإصلاح المجتمعي في هذا السياق، والتاجر على علم بذلك، ولهذا فالصمام مفتوح للغش.. كيف يمكن ضبط الغش في قطع الغيار الجديدة أو المستعملة ؟ وكيف يضمن المستفيد حقه في هذا ؟ وهل ستتم حماية المغفلين أم يتركون لتناهش التجار ؟ وماهي المنظومة الإدارية الملائمة لمثل هذا الوضع ؟.. الذي أعرفه من خلال خبرتي أن مستوى الإحتراف ممكن ولكنه مفقود. عجلة التقاضي لدينا هي عقوبة للضحية في حد ذاتها لطولها وغياب الوعي التجاري لحل بعض قضايا الغش التجاري، خصوصًا قضايا الاقتصاد المعرفي، وهذا مفهوم حديث قديم إلا أنه غير مندرج تحت المظلة التنظيمية التفصيلية، والاجتهادات التي وقفت عليها شخصيًا على الأقل كلها خاطئة أو غير مكتملة.. وهذه ثغرة أمنية تصب لصالح
الغش التجاري.
الغش التجاري سلوك فيروسي، ينشط في الظروف الملائمة، لا يمكن للغش أن ينشط في بيئة صحيحة معافاة، لأن الدفاعات الذاتية ستقضي عليه، أشدد وبقوة على ضرورة الإبلاغ عن أصغر المخلفات لتكون سلوكًا جمعيًا ينتظف أمامه المخادعون الغشاشون، وهذا أمر تشيعه الحكومة في مواطني الدولة عبر حملات ذكية وموجهة ومدروسة تحت إشراف استشاري واعٍ بانظمة الاتصال البشري وتوظيف ذلك في بناء السلوك الجمعي الإيجابي حينها يمكنك التحدث عن الغش التجاري كذكريات قديمة فأين هم أهل العزيمة ؟!