بلاكووتر ستدفع 7.5 مليون دولار لتجنب محاكمتها بتهريب اسلحة

اعلنت وزارة العدل الاميركية أمس الثلاثاء أن شركة بلاكووتر الامنية الخاصة التي غيرت اسمها الى "اكاديمي" توصلت الى اتفاق مع القضاء الاميركي ينص على ان تدفع غرامة بقيمة 7,5 مليون دولار لتجنب محاكمتها بتهمة الاتجار بالاسلحة بشكل غير شرعي.
وقال المدعي العام الفدرالي في شمال كارولاينا توماس ووكر في بيان ان الشركة الامنية التي منعت من الحصول على عقود في العراق بعد اطلاق نار قتل فيه مدنيون في 2007، ستدفع بموجب اتفاق وقع عام 2010 غرامة قيمتها 7,5 ملايين دولار.
واضاف ان هذه القضية ستكلف الشركة مجموع 50 مليون دولار بعدما كانت ابرمت اتفاقا مع وزارة الخارجية عام 2010 نص على ان تدفع لها غرامة بقيمة 42 مليون دولار بتهمة مخالفة القانون والتشريعات الدولية بشان تصدير اسلحة ولا سيما الى العراق والسودان.
وكانت بلاكووتر التي اتهم عناصر منها بقتل 14 مدنيا عراقيا عام 2007، شريكا مهما للقوات الاميركية في العراق وافغانستان ويجري تحقيق بشأنها منذ خمس سنوات.
ويتهم القضاء الشركة بتصدير بنادق هجومية وتجهيزات عسكرية بدون ترخيص ونقل معلومات سرية حول مروحيات وناقلات جند مدرعة الى مواطنين اجانب. كما نظمت بلاكووتر تدريبات عسكرية في الخارج بدون ابلاغ السلطات الاميركية.
وكانت الشركة تواجه 17 تهمة بحسب المدعي العام الفدرالي.
واوضح توماس ووكر انه في نوفمبر 2005 صدرت الشركة الى السودان هواتف تعمل عبر الاقمار الصناعية بدون التراخيص المطلوبة. وفي اكتوبر 2004 مارس 2006 صدرت بدون ترخيص ذخائر وسترات واقية من الرصاص الى العراق وافغانستان كما قدمت بين 2006 و2008 "معلومات فنية وهندسية متعلقة ببناء ناقلات جند مدرعة الى مواطنين من السويد والدنمارك بدون اذن".
واكد في البيان ان هذا الاتفاق مع الشركة "يختتم تحقيقا طويلا ومتشعبا بشان شركة قدمت خدمات ثمينة الى حكومة الولايات المتحدة لكنها في بعض الاحيان وبطرق شتى انتهكت قوانين وتنظيمات مهمة تتعلق بكيفية التعامل مع حلفائنا وخصومنا".
والشركة التي انشأها اريك برينس العضو السابق في قوات النخبة التابعة للبحرية الاميركية "نايفي سيلز" قبل ان يغادر الشركة في 1997، كانت بدلت اسمها الى اكس اي قبل ان تصبح اكاديمي في نهاية 2011.
وهي من ابرز الشركات الامنية الخاصة ولعبت دورا كبيرا في العراق وافغانستان حيث تولت ضمان امن القوافل والسفارات وادارة مليارات الدولارات من المساعدات الدولية.
واصيبت بنكسات كثيرة في السنوات الاخيرة ومنعت من العمل في افغانستان حيث اتهمها الرئيس حميد كرزاي مع شركات اخرى بانها تمثل "نظاما امنيا موازيا للحكومة الافغانية" وتتسبب ب"عمليات نهب وسرقة".
كما اضطرت الى مغادرة العراق بعد ضلوعها في عدة فضائح كان من ابرزها مقتل 14 الى 17 مدنيا في سبتمبر 2007 في بغداد واضطرت الى وقف تامين حماية الدبلوماسيين الاميركيين في بغداد في مايو 2009.