روسيا تتقدم بمشروع قرار دولي حول سوريا لا يتضمن تهديدات بعقوبات

أرسلت روسيا أمس الثلاثاء لشركائها ال 14 في مجلس الامن الدولي مشروع قرار يمدد تفويض بعثة مراقبي الامم المتحدة في سوريا لكنه لا يلحظ اي تهديد بعقوبات.
وينص مشروع القرار الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، على "التمديد ثلاثة اشهر لتفويض" بعثة مراقبي الامم المتحدة في سوريا الذي ينتهي في 20 يوليو "مع الاخذ في الاعتبار" التوصيات التي قدمها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
وأوصى بان في تقرير رفعه الى مجلس الامن الاسبوع الماضي بخفض عدد المراقبين العسكريين (300 حاليا) واعطاء بعثة مراقبي الامم المتحدة في سوريا دورا سياسيا اكبر.
ومشروع القرار الروسي "يجدد التأكيد" على دعم خطة السلام التي تقدم بها المبعوث الدولي والعربي الى سوريا كوفي انان ويطالب السلطة والمعارضة السوريتين "البدء فورا بتطبيق" هذه الخطة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل بشأن سوريا خلال اجتماعها في 30 يونيو في جنيف بشأن العملية الانتقالية السياسية في البلاد.
وخلال هذا الاجتماع، اتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن على اقتراح تشكيل حكومة انتقالية في سوريا من دون الاشارة صراحة الى تنحي الرئيس السوري بشار الاسد.
ويختلف الغربيون من جهة وروسيا والصين من جهة ثانية على تفسير هذا الاتفاق، اذ تصر موسكو وبكين على ان السوريين هم الذين يقررون مصيرهم في حين يعتبر الغربيون ان اتفاق جنيف يطالب بتنحي بشار الاسد.
كذلك ينص مشروع القرار الروسي على ان مسألة ايجاد حل سياسي للازمة في سوريا تعود للشعب السوري.
ولا يتضمن مشروع القرار اي تهديدات بعقوبات محتملة، مكتفيا بالاشارة الى ان مجلس الامن "سيقيم تطبيق هذا القرار وسيدرس اتخاذ تدابير لاحقة اذا لزم الامر".