مصر:القضاء يؤجل حسم مصير التأسيسية والإعلان المكمل والبرلمان

قررت أمس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعون المطالبة ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية، التي تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى، لجلسة الأول من سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. كما تأجل الطعن في قرار حل مجلس الشعب إلى السابع من يوليو وتأجلت أيضًا دعوى وقف تنفيذ الإعلان الدستورى المكمل إلى جلسة العاشر من يوليو وعلى نفس الجلسة تأجل نظر الطعون في حل مجلس الشورى.
وكانت المحكمة قد تلقت 22 طعنًا أقامها عدد من المحامين والمراكز الحقوقية من بينها شحاتة محمد شحاتة، المحامي ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والصادر لصالحه الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، والدكتور سيد بحيري ومبروك محمد حسن وخالد فؤاد وإيهاب الطماوي المحامين، وأشاروا إلى أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفًا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبى، وهو ما يعتبر التفافًا على حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانونى.
وأضافت: إن محكمة القضاء الإداري أشارت في حكمها السابق إلى أن الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين «الاجتماع المشترك» والمهمة التي تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين، وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما يقتضى الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أوخلط بما يحول دون أن يكون أى من المشاركين فى الاجتماع المشترك من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء فى الجمعية التأسيسية، ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم فى المادة (60) من الإعلان الدستوري التى قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذى يقتضى بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية، ويكون مؤهلاً للاشتراك فى وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقًا لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وهم مائة عضو، من بين من توافر فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.
من جهته، اعتبر الخبير القانوني والمحامي عصام الإسلامبولي في تصريح ل»المدينة» أن التأجيل يعتبر استمرارًا للوضع على ما هو عليه إلى حين البت فيه قضائيًا، وقال: «التأجيل يعني استمرار مجلس الشورى ولجنة تأسيسية الدستور الثانية في عملها وكذلك استمرار حل مجلس الشعب والعمل بالاعلان الدستوري المكمل».