بين الأسهم والعقار

الحقيقة

صعد المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية الشهر الماضي صعودًا مصحوبًا بارتفاع حجم التداول، متجاوزًا الأربعة عشر مليار ريال، وخرج علينا باقة من المحللين بتفسيرات وتبريرات بأن هذا الارتفاع نتيجة المخاوف التي انتابت هوامير العقارات؛ بسبب اقتراب تفعيل نظام الرهن العقاري، وارتفاع أسعار الأراضي إلى أرقام فلكية، ممّا حدا بهم إلى بيع العديد من المخططات، وتحويل السيولة النقدية لديهم مرة أخرى إلى سوق الأسهم.
والمتابع لسوق الأسهم خلال الأسابيع القليلة الماضية، واستمرار تذبذب الأسعار وانخفاض حجم التداول يؤكد أن الحديث عن تحويل تلك السيولة إلى سوق الأسهم، عارٍ من الصحة.
لقد اشتعلت أسعار الأراضي الفضاء والعقارات السكنية والتجارية إلى أرقام فلكية، بددت أحلام المواطن في امتلاك منزل العمر، وحولته إلى كابوس مزعج، لقد اعتقدت أن هناك بارقة أمل باتت تلوح بالأفق بعد تكرار تنويه معظم الصحف المحلية عن لجوء أصحاب المخططات العمرانية بتصريفها، والتخلص منها تخوّفًا من سقوط السوق العقاري، وتكرار سيناريو انهيار مؤشر سوق الأسهم المحلية عام 2006، ممّا أدّى إلى تراجع أسعار الأراضي بنسبة (30%) في الآونة الأخيرة بسبب حالة الترقب والحيرة التي انتابت ملاك العقار خشية تفعيل نظام الرهن العقاري، والذي طال بنا انتظاره.
حلم امتلاك منزل طالما راود كل مواطن، فإلى متى سوف يتم انتظار تفعيل هذا النظام؟ وهل عند إقراره سوف يقطع الطريق أمام المضاربين ومحتكري الأراضي والمخططات العقارية، ويساهم في انخفاض أسعار العقار؟!
همسة:
الأراضي الفضاء أصبحت سمًّا قاتلاً يسري بشرايين المجتمع، فقد أثّرت سلبًا على عجلة الاقتصاد الوطني، وحان الوقت للتصدّي له لتحقيق بعض الأحلام التي تراود شبابنا، مستقبل هذا الوطن.