الرهن العقاري وتحقيق الحلم..

ارتفعت أسعار اللحوم بجمهورية مصر العربية ليصل سعر الكيلوجرام إلى 85 جنيها، وبغض النظر عن أسباب هذا الارتفاع إن كان بسبب ارتفاع تكاليف تربية المواشي أم هو جشع تجار، فقد تبنت الحكومة المصرية حملة منظمة هدفها مقاطعة شراء اللحوم والضغط على تجار المواشي للعودة بها إلى أسعارها الطبيعية، وبعد أسابيع قلائل رضخ التجار لهذه الحملة وعادت الأسعار إلى طبيعتها لتصل إلى (48) جنيها للكيلوجرام أي بانخفاض وصل إلى 45%. قارنت ذلك بما يشهده سوق العقار بالمملكة وكيف اشتعلت أسعار أراضي الفضاء والعقارات والمحلات التجارية إلى أسعار فلكية بددت أحلام المواطنين في امتلاك منزل العمر وحولته إلى كابوس مزعج وتساءلت هل لو قام المواطنون بمقاطعة شراء الأراضي لمدة عام سوف يساهم ذلك في تخفيض أسعارها؟ وحتى لا يتهمني أصحاب العقار بأنني أحرض على هذه المقاطعة والذي من شأنه التأثير على اقتصادنا الوطني فإنني أحمد الله أن هناك بارقة أمل باتت تلوح بالأفق حيث نوهت الصحف المحلية عن قيام أصحاب المخططات العمرانية بتصريفها والتخلص منها تخوفاً من انهيار السوق العقاري كما حدث بسوق الأسهم، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار الأراضي بنسبة (30 %) في الآونة الأخيرة بسبب حالة الترقب والحيرة التي انتابت ملاّك العقار خشية تفعيل قرار الرهن العقاري (الذي بات إصداره قاب قوسين أو أدنى) بهدف توفير مسكن بأسعار في متناول المواطن العادي والذي من شأنه إعادة الأسعار إلى طبيعتها. إن الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت باقتصاديات الدول كان من أسبابها نظام الرهن العقاري الذي أشعل سوق العقار وقروضه والوصول به لأرقام فلكية. هل نظام الرهن العقاري الذي سيطبق قريباً استوعب الدرس جيداً من هذه الأزمة؟ هل وضعت الخطط والأسس التي من شأنها الحيلولة دون وقوعنا في نفس المأزق الذي وقع فيه الغرب؟ هل التثمين العقاري أخذ حقه من هذا النظام؟ همسة : امتلاك منزل هو حلم يراود كل مواطن فدعونا نسهم في تحقيقه ولو بمقاطعة شراء الأراضي، ولكن نتساءل هل المقاطعة لو طُبقت بشكل مدروسٍ ومنظم ستحقق الأهداف المرجوة منها ؟ Salehefni@gmail.com