أمريكا تحظر استيراد سلع مصنعة بقانون جديد

أقرت العديد من الولايات في الولايات المتحدة الأميريكية حديثًا قانونًا جديدًا بمسمى قانون «التنافس غير العادل» والذي يشترط على جميع الشركات المصنعة إستخدام برمجيات وأنظمة تقنية مرخصة في أعمالها التجارية حتى تتمكن من التبادل التجاري والتصدير إلى الولايات المتحدة الأميريكية. ويؤثر هذه القوانين على جميع الشركات المصنعة التي تبيع منتجاتها أوالمكونات التي تصنعها في الولايات التي تطبق هذا القانون. ويسري هذا على الشركات المصنعة من أي بلد كانت ومن ضمنها المملكة العربية السعودية والتي تصدر مباشرة إلى إحدى الولايات أوالتي تصدر عن طريق تجار تجزئة أو موزعين، وحتى إذا كانت البرامج غير المرخصة لا تستعمل إلا في أعمال إدارية مثل الجرد، أوالخدمات اللوجستية، أوالحسابات مثلاً. وتهدف هذه القوانين إلى المساعدة على زيادة المنافسة العادلة وبالتالي فرص النجاح في السوق العالمية، وتشترط على الشركات المصنعة أن تلتزم بالقوانين واللوائح في استخدامها لتكنولوجيا المعلومات عبر استخدام البرامج المرخصة فقط.
وخلال لقاء صحفي، ألقى ممثل اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في المملكة العربية السعودية المحامي الأستاذ محمد الضبعان الضوء على هذا القانون الذي بدأ تطبيقه على الشركات المصنعة للمنتجات في دول العالم المختلفة والتي لديها تبادل تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يركز على مشكلة استخدام تكنولوجيا المعلومات غير المرخصة في قطاع التصنيع. وجاءت مناشدة الأستاذ الضبعان للشركات السعودية التي تستخدم برمجيات مقرصنة وغير أصلية في أعمالها إلى الإسراع في الامتثال لشروط هذا القانون الأميريكي الجديد حفاظًا على مصالحها التجارية وعلى مصلحة وسمعة الاقتصاد الوطني السعودي إذ أن إجمالي قيمة الصادرات السعودية غير النفطية والبتروكيماوية لدول شمال أمريكا بلغت 84.891 مليون ريال في عام 2011.
وأشار الضبعان أن الهدف من قانون التنافس غير العادل الجديد هو مساعدة الشركات الملتزمة بالقانون عبر خلق سوق تنافس عادل لها في مواجهة تلك الشركات التي تستخدم برمجيات مقرصنة، وبالتالي فإن تطبيق هذا القانون سيفيد جميع ذوي المصلحة وخصوصًا المصنعين. وحذر جميع الشركات المصنعة في المملكة من إحتمالية الملاحقة القانونية في حال انطبقت عليهم شروط القانون المذكور، ومنها على سبيل المثال في حال كانت منتجات المصنعين السعوديين منافسة لمنتجات المصنعين الأمريكيين أو الموردين الملتزمين بقانون التنافس غير العادل. وأضاف قائلاً: «نحن نشجع جميع الشركات المصنعة السعودية إلى المبادرة لحماية أعمالها.