ملاحظات “الحكومية” حول تطبيق نظام البناء المعتمد

* مرئيات ادارة التربية والتعليم بجدة: طلب تحديد نوعية الخدمة التعليمية (مدارس بنين, مدارس بنات, روضات أطفال, معاهد - طلب الخصوصية لمواقع الخدمات التعليمية للبنات لكونها بجوار مدارس بنين - طلب تناسب مواقع الخدمات التعليمية ومساحتها مع الكثافة السكانية في كل حي - طلب توفير جزء من القطع المجاورة للموقع المخصص خدمات تعليمية كمواقف سيارات - المعاناه من إعداد دراسات مرورية للمدارس (ابتدائي, متوسط, ثانوي, الروضة) والتي يكون الحد الادنى للطلاب 400 طالب - زيادة عدد الأدوار يؤدي إلى زيادة التعداد السكاني مما يتطلب زيادة في توفير الخدمات.
* مرئيات شركة الكهرباء السعودية: لم يتم تخصيص مواقع لمحطات رئيسية للكهرباء في بعض المواقع - طلب التوضيح بوثيقة انظمة وضوابط البناء بان يتم التنسيق مع الشكرة لتخصيص محطة ضمن حدود موقع المشترك اذا تطلب ذلك - تعذر تنفيذ شبكات كهربية بمخططات المنح - يجب الاخذ بالاعتبار الامكانية الفنية كهربيا عند تغير عدد الادوار من فيلات الى عمائر.
* مرئيات جامعة الملك عبدالعزيز: مناقشة تلبية الانظمة للمخطط المحلي التوجهات الاستراتيحية للمدينة وتصبح بمثابة المرحلة التنفيذية لها - التعامل مع المخطط المحلي كجزء من المخطط الهيكلي وشبه الإقليمي والاستراتيجي - وضع حلول للمتضررين من تغيير الارتفاعات - مناقشة عائق الأراضي البيضاء ودراسة حقائب استثمارية مع حملة تسويقية مغرية تستهدف ملاكها - دراسة إمكانية إيجاد منظومة مراكز حضرية/ ثقافية بهدف صبغ المدينة بثقافتنا وتراثنا - انعاش المنطقة التاريخية اقتصاديا وسياحية كحالة خاصة - تبني معيار التحمل البيئي للموقع كمعيار تخطيطي - مراجعة معايير التخطيط والتصميم للحي السكني بحيث يحسن من وضع الأرصفة وحاويات النفايات - وضع استراتيجية للمساحات الخضراء بالمدينة.
* مرئيات كتابة عدل: زيادة نسبة البناء إلى 70% - زيادة ارتفاعات المباني لتصبح ناطحات سحاب - المرافق والمواقف والمحلات التجارية تكون داخل بدروم - مواقف جانبية لكل مركز تجاري - تخصيص مقابر بمساحات مناسبة لكل حي - شاطئ مفتوح للعوائل ويبعد عن العمران .
* مرئيات الشرطة: أن يكون طابق الخدمة «مواقف السيارات» مغلقا أو من خلال بوابات اليكترونية ولابد من وجود حارس للمبنى - وضع حلول للأراضي البيضاء داخل الأحياء السكنية بإقامة سور عليها للحد من التعديات وكذلك الأرضي الفضاء شرق جدة - دراسة تحديد ارتفاعات المباني على جميع المحاور - إعداد دراسة لتعدد الأدوار شاملة الاحتياج المستقبلي لبيئة معيشية آمنة تتوفر بها وسائل السلامة من مرافق حيوية وفق بنية تحتية تراعي الاحتياج المستقبلي.
* مرئيات شركة الاتصالات السعودية: الخطة المقترحة لتنظيم مناطق التنمية الخاصة وبالتحديد المناطق العفوية (الأحياء الشعبية والعشوائية) والجدول الزمني المتوقع لإنجازها لانعكاس ذلك على خطط توسعة الشبكة بتلك الأجزاء العشوائية - الخطة المقترحة للمخططات والقرى المدمجة خارج المرحلة الثالثة والتي تمثل توجهات إيجابية لتركيز النمو بما ييسر إيصال كل الخدمات لها - تحديد الأحياء التي سيتم تغيير نظام البناء فيها من عمائر إلى فلل والعكس والأحياء التي سيتم المزج فيها بين العمائر والفلل إضافة للمخططات الجديدة لانعكاس ذلك على تكلفة إيصال الخدمة - الإفادة بمواقع مشاريع الأبراج العالية غير محدودة الارتفاع والتواريخ المتوقع لقيامها - تحديد خطة الأمانة للمنح لاعتبار ذلك عند وضع أولويات إيصال الخدمة للمناطق الجديدة - تحديد الأراضي البيضاء والمناطق غير المخططة والتاريخ المتوقع لاستثمارها.
* مرئيات إدارة مرور محافظة جدة: صعوبة تنقل الدوريات الأمنية, وكذلك آليات ومعدات الدفاع المدني ومركبات الطوارئ عند حدوث ما يستوجب حضورها, وذلك لوجود كثافة مرورية ووقوف عشوائي متوقع بالطرق - حاجة السكان في طلب زيادة الخدمات والاحتياجات المستقبلية مما يتطلب الوضع إعادة النظر في التخطيط والتنظيم والتصميم لكل شبكة الخدمات وشبكة الطرق في الأحياء والشوارع مرة أخرى والتي تحتاج إلى زيادة في اتساعها - التلوث البيئي من جراء عدد السيارات التي سوف تكتظ بها الشوارع بالاحياء التي سيسمح بتعدد أدوارها من جراء الدخان الصادر عن طريق عوادمها - خشية عدم الالتزام لأصحاب العمائر بتوفير المواقف حيث يقومون بعمل المواقف وبعد اخذ التصريح يقوم بالغاء المواقف الخاصة بالسيارات لضعف جهاز المتابعة والمراقبة.
وكشفت الملاحظات التي قدمتها السبعة الجهات الحكومية ذات العلاقة أن جميع الملاحظات تتمحور في قضايا تخطيطية اخذت في الاعتبار من قبل ادارة المخطط المحلي معالجتها تخطيطيًا على المستوى التفصيلي للمحافظة وبالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة وتتمحور اهم قضايا المخطط المحلي في خمس قضايا رئيسية وهي كالتالي: القضايا العمرانية - القضايا التفصيلية للمخططات التقسيمية - القضايا البيئية - قضايا البنية التحتية - القضايا المرورية.