أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري، فى جلسة أمس أنه تلقى رسالة من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن تصديقه على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المعروف بقانون «عزل الفلول» أمس الأول وهو ما يعنى استبعاد المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق. فيما تختتم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري غدًا جلسات الاستماع حول المعايير الجديدة لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وقالت قيادات حزبية بأن لقاءات «تشريعية» الشعب مع المشاركين دارت في حلقة «مفرغة» ووصلت مرة أخرى إلى «طريق مسدود» حيث انسحب رئيس حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور ومعه 7 آخرون ممثلون عن أحزاب مختلفة من الجلسة الثانية لاجتماعات اللجنة التشريعية. وقرأ الكتاتني الرسالة التي أرسلها المشير وجاء فيها «إنه بالإشارة إلى إصدار مجلس الشعب القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذي وضع قيدًا جديدًا على مباشرة الحقوق السياسية التي بها صلة بقانون الانتخابات الرئاسية، حتى وإن جاء ذكر التعديل في قانون مباشرة الحقوق السياسية، إذ إنه انعكس على شروط الترشح للانتخابات، لذا قام المجلس الأعلى بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث إنه يحرم بعض المصريين من حقوقهم السياسية دون حكم قضائي، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص بنظره والتزامًا منا بأن القانون صدر من المجلس الموقر الذي جاء بإرادة شعبية، فقد تم التوقيع عليه وإصداره ونشر بالأمس في الجريدة الرسمية». وتم إصدار ملحق خاص من الجريدة الرسمية مساء أمس الأول نشر فيه قانون الفلول وهو ما يتيح العمل به بدءًا من أمس وقد عقدت لجنة الانتخابات الرئاسية أمس اجتماعًا عاجلاً لبحث تطبيق القانون بعد ساعات قليلة من نشره، وأكد المستشار أحمد مكي رئيس محكمة النقض السابق أن تطبيق القانون هو «قرار اللجنة». فيما وصف أحمد سرحان المتحدث الإعلامي باسم حملة شفيق القانون بأن به عوار دستوري شديد ووصاية على الشعب، وقال «إن الحملة ستطعن عليه». من جانبه، أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري أن الفريق أحمد شفيق لا يستطيع الطعن على القانون إذا ما استبعدته لجنة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن شفيق لا يمكنه أيضًا أن يطعن على نتائج الانتخابات وبعد إعلان الفائز فيها طبقًا للقاعدة الفقهية «من بني على باطل فهو باطل». إلى ذلك، تختتم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري غدًا جلسات الاستماع حول المعايير الجديدة لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، حيث شارك في الجلسات رؤساء الأحزاب والقيادات الفكرية والشبابية وممثلون عن منظمات المجتمع المدنى. وقالت قيادات حزبية: إن لقاءات «تشريعية» الشعب مع المشاركين دارت في حلقة «مفرغة» حيث انسحب رئيس حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور ومعه 7 آخرون ممثلين عن أحزاب مختلفة من الجلسة الثانية لاجتماعات اللجنة التشريعية، مبررًا مخالفة الأغلبية الإسلامية لما تم التوافق عليه خلال اجتماع رؤساء الأحزاب والمجلس العسكري من مشاركة الأحزاب في تحديد معايير تشكيل «التأسيسية» في حين تراجعت الأغلبية الإسلامية عن ذلك، وحولت الجلسات إلى استماع وتقديم وجهات نظر إلى اللجنة التشريعية التي تسعى إلى «الانفراد» بتشكيل «تأسيسية الدستور»، والتحايل على حكم القضاء الإدارى بحل «التأسيسية» بمشاركة «شكلية» من الأحزاب والقوى السياسية.
