القضاء المصري يبطل تشكيل «تأسيسية» الدستور

مجلس الشعب يصوِّت اليوم على إقصاء رموز نظام مبارك

قضت محكمة مصرية أمس ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد للبلاد، في خطوة اعتبرها المحللون السياسيون ضربة للإسلاميين وأول انتصار لليبراليين واليساريين، فيما يعقد مجلس الشعب اليوم جلسة استثنائية لمتابعة مناقشة مشروع تعديل قانوني من شأنه أن يمنع كلا من عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسى من الترشح للانتخابات الرئاسية، والتصويت لإقراره أو رفضه.
ورغم أن حكم محكمة القضاء الإداري في القاهرة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قابل للاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا فهو واجب التنفيذ فور صدوره. وأعلن رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية محمد سعد الكتاتني في بيان عن تأجيل الاجتماع الثالث للجمعية الذي كان مقررا عقده اليوم. وأكد الكتاتني في تصريح ل «عكاظ» احترامه التام لأحكام القضاء. نافيا بشدة محاباته لأي من أعضاء المجلس حتى لو كان من ممثلي حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه، مؤكدا التزامه باللائحة وعدم الميل لمصلحة أحد على حساب الآخر.
وكان أستاذ القانون جابر نصار تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية يطلب فيه إلغاء قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية معتبر أنه «قرار إداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة». وانضمت إلى ذلك الطعن أحزاب ليبرالية ويسارية وشخصيات عامة انتقدت هيمنة الإسلاميين على الجمعية التي انسحب منها ممثلو الأزهر والكنائس والأحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات العامة احتجاجا على عدم توازن تشكيلتها وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب.
من جهة ثانية، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس الشعب أمس على مشروع التعديل القانوني الذي يقضي بمنع من عملوا مع الرئيس السابق حسني مبارك في مناصب قيادية في السنوات العشر السابقة لتنحيه، من تقلد مناصب رئيس الدولة أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء لمدة عشر سنوات من تاريخ تخليه عن رئاسة الجمهورية في 11 فبراير (شباط) العام الماضي. ومن شأن هذا التعديل القانوني، في حال أصبح نافذا، أن يحرم عددا من أعضاء ورموز النظام السابق، وأبرزهم اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق من خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 مايو (أيار) المقبل.
ومن جهة أخرى، أجلت محكمة القضاء الإداري في القاهرة أمس إلى 24 أبريل (نيسان) الحالي دعوى تطالب بمنع ترشح عمر سليمان في الانتخابات الرئاسية. وأفاد مصدر قضائي أن المحكمة اتخذت القرار بطلب من محامي سليمان الذي أراد التأجيل للاطلاع على أوراق الدعوى. وأشار المصدر إلى أن الدعوى تتعلق أيضا بأحمد شفيق.
على صعيد آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة النظر في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مصر إلى جلسة تعقد في 18 أبريل الجاري.