مصر: جدل حول «تحصين» لجنة الرئاسة ضد إمكان الطعن في قراراتها

قبل أسبوعين من فتح الباب أمام الترشح على مقعد رئاسة مصر، فجّر نواب ومرشحون «محتملون» جدلاً واسعاً في الساحة السياسية في شأن «تحصين» قرارات اللجنة القضائية التي سيوكل لها الإشراف على الانتخابات الرئاسية ضد إجراءات الطعن في نتائج عملها. ويطالب نواب وقوى سياسية بتعديل تلك المادة، لكن قانونيين ردّوا بأن ذلك الإجراء يحتاج إلى «استفتاء شعبي». وتؤكد المؤسسة العسكرية في المقابل، أن المادة 28 من الإعلان الدستوري، والتي يضغط معارضون لتعديلها، «تكفل ضمانات غير مسبوقة لإجراء انتخابات نزيهة».
وكان المجلس العسكري أصدر الإعلان الدستوري في آذار (مارس) الماضي بعد استفتاء شعبي على بعض مواده. وتنص المادة 28 من الدستور على أن لجنة الرئاسة التي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتضم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، تكون قراراتها «نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء»، ما اعتبره معارضون «تحصيناً لقرارات تلك اللجنة».
وكان عضو اللجنة التشريعية في مجلس الشعب النائب اليساري أبو العز الحريري، تبنى اقتراحاً بتعديل تلك المادة، لافتاً إلى أنه «لا يوجد نظام دستوري في العالم يمنع حق التقاضي أو الطعن في قرارات إدارية»، محذّراً من بطلان الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو الأمر الذي رفضه معظم أعضاء اللجنة التي يرأسها نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار محمود الخضيري. لكن الحريري ومعه النائبان عمرو حمزاوي ومحمد أبو حامد، صعدوا من لهجتهم وأعلنوا عن جمع توقيعات من داخل البرلمان لحض رئيسه سعد الكتاتني على مطالبة المجلس العسكري بإجراء تعديل على المادة المثيرة للجدل بما يكفل حق الطعن في قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وتضامن مع طرح النواب حركات شبابية وقوى سياسية. وأكد المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير الدكتور عبدالجليل مصطفى ضرورة النظر في مسألة تحصين قرارات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية قبل بدء انتخابات الرئاسة، مشيراً إلى إن تلك القرارات محصنة ضد الطعن، مما يصادر حق المواطنين -سواء من المرشحين أو غيرهم- في اللجوء إلى القضاء على رغم أن ذلك حق أساسي.
ورد رئيس اللجنة التشريعية المستشار محمود الخضيري على هذه المطالب، بتأكيد أن هذا التعديل سيتطلب استفتاء الشعب عليه مرة أخرى.
من جانبه أعلن مصدر مسؤول رفض المؤسسة العسكرية لأي محاولة لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، مؤكداً أنها تكفل «ضمانات غير مسبوقة لإجراء انتخابات نزيهة»، وشدد على أنه لا يجوز تعديل هذه المادة من دون استفتاء شعبي، حيث إنها كانت ضمن المواد التسع التي استفتي الشعب عليها في 19 آذار (مارس) الماضي. واعتبر المصدر أن تلك المادة تكفل ضمانات غير مسبوقة لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة. وأكد ل «الحياة» ضرورة «احترام إرادة الناخب في انتخابات الرئاسة المقبلة». وقال: «لن يتم تعديل المادة التي تمنح حصانة للجنة العليا لانتخابات الرئاسة في كل قراراتها ضد الطعن ضدها»، موضحاً أن «ذلك يصب في مصلحة استكمال العملية الديموقراطية من دون تعطيل من أي أطراف تسعى إلى ذلك، عبر تقديم طعون قد تعرقل سير خريطة طريق» نقل السلطة إلى المدنيين.