زادت مخاوف مرشحي الرئاسة في مصر من تزوير الانتخابات الرئاسية وتحصين هذا التزوير- إن وقع – بالمادة 28 من الإعلان الدستوري التي تمنح لجنة الانتخابات حصانات غير مسبوقة تمنع الطعن على قراراتها. وحذر عددٌ من المرشحين للانتخابات الرئاسية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، من اللجوء إلى تأجيل انتخابات الرئاسة أو التلاعب في نتائجها، مطالبين بتشكيل لجنة جديدة تدير الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام الغريانى. بدوره، أبدى ممثل جماعة الإخوان المسلمين في السباق الرئاسي، الدكتور محمد مرسى، مخاوفه من مغبة الإقدام على تأجيل أو تزوير انتخابات الرئاسة المقرر أن تبدأ يومي 23 و 24 من الشهر الجارى. ودعا «مرسي» الشعب المصري إلى الخروج بأعداد كبيرة للتصويت، وقال إن ذلك سيضمن عدم التزوير، مطالبا المجلس العسكري والحكومة باستخدام كافة الموارد والجهود لضمان نزاهة الانتخابات. من جانبه، أكد المرشح الرئاسي، عمرو موسى، ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، محذراً من «عواقب وخيمة» إذا ما تم تمديد الفترة الانتقالية أو طرح «خيارات منقوصة»، في إشارة إلى توجه محتمل بتشكيل مجلس رئاسي. فيما توقع رئيس الوزراء الأسبق والمرشح للرئاسة أحمد شفيق أن يؤدي تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم تسليم السلطة في نهاية يونيو المقبل إلى إدخال مصر في فوضى. أما المرشح الرئاسي الناصري حمدين صباحي فرفض مجرد التلويح بالتأجيل، وقال «هناك موعد محدد لتسليم السلطة لرئيس منتخب، والشعب لن يسمح بأي تغيير في هذا الموعد خصوصاً أنه تحمل سوء إدارة المرحلة الانتقالية لمدة عام ونصف». إلا أن عضو المجلس العسكري اللواء محمد العصار أكد، في مؤتمر صحفي أمس الأول تعقيباً على أحداث العباسية، أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها، وطمأن المصريين على نزاهة الاقتراع.
