أكد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي أنه لا ينبغي أن يكون هناك تخوف من تطبيق أي نظام في التحكيم، موضحا انه إذا خالف أي نظام جزءًا بسيطًا من قرار التحكيم فإن ذلك يبطل قرار التحكيم ولا ينفذ، وفي المملكة فقط يحذف المخالف وينفذ الباقي، مبينا أن هذه ميزة لا توجد في الدول الأخرى. وقال: إن ديننا الإسلامي يتميز بالعديد من المزايا التي ينبغي أن نخرجها للعالم حتى يستفيدوا منها في حل الكثير من المنازعات. وأشار لدى مخاطبته ندوة «تسوية المنازعات بالطرق غير القضائية» التي نظمتها غرفة الرياض امس إلى أن تسوية المنازعات لها قسمان الأول هو تسوية المنازعات بالطرق السليمة، والثاني تسوية المنازعات بالطرق غير السليمة، موضحا أن الأخيرة يكون القضاء هو الأول والمهم ثم تأتي بعد ذلك الروافد التي تساعد وتخفف العبء على القضاء مثل التحكيم والصلح والتوفيق والوساطة، موضحا أن الندوة تتناول موضوع تسوية المنازعات بالطرق السليمة غير القضائية والمتمثلة في التحكيم والصلح والوساطة والتوفيق وهي التي درجت عليها القوانين والأنظمة الدولية وهناك فرق بين هذه الأشياء الأربعة. ومن جانبه أعرب عبدالعزيز بن محمد النصار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري عن خالص شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رائد تطوير مرفق القضاء ولسمو ولي عهده الأمين على ما يلقاه القضاء والقضاة من دعم وتطوير مؤكدا أن المملكة بثقلها الشرعي والنظامي والدولي والاقتصادي قادرة أن تحتضن مراكز تحكيم دولية وأن تكون محلاً لنظر أكبر المنازعات التحكيمية. وقال خلال مخاطبته الندوة إن تطور التجارة والاستثمار الداخلي والدولي وزيادة المعاملات التجارية جعل هناك حاجة مُلحّة للأخذ بالصلح والتحكيم والوساطة والتوفيق في تسوية المنازعات مشيرا إلى أن هذه الوسائل أصبحت تحتل أهمية كبيرة على المستوى المحلي والدولي مبينا أن التشريع الإسلامي كان سباقاً لتبني هذه الوسائل. وأضاف أن قضايا التحكيم التجاري تحتل حيزًا كبيرًا من القضايا التجارية، حيث أصبح التحكيم الطريق المفضل عمومًا للتاجر نظرًا لعامل «السرعة» المؤثر في التجارة كما أصبح من المعتاد في العقود التجارية إدراج شرط التحكيم، خصوصاً في العقود التي يكون فيها أطراف غير سعودية، مبينا أن الديوان مارس دوره الرقابي وفقاً لأحكام نظام التحكيم الصادر عام 1403ه على أحكام المحكمين المحلية والأجنبية وذلك بالنظر في توافر شروط نفاذها أو النظر في الاعتراض عليها ثم إضفاء الصيغة التنفيذية عليها. كما أنشأ أمانة للتحكيم، واهتم بتدريب القضاة ومشاركتهم في جميع الفعاليات التحكيمية. من جانبه اوضح أوضح عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس غرفة الرياض أن الندوة تتناول محاور تلامس هاجس قطاع كبير من شرائح المجتمع خاصة رجال القضاء والقانون من جهة والأفراد والمؤسسات والشركات من ممارسي مختلف الأنشطة الاقتصادية لكونها عرضة للنزاعات والخلافات أمام ساحات القضاء، وأضاف: إننا في الغرفة نجحنا في تسوية الكثير من القضايا التجارية وديا قبل لجوء أطراف النزاع إلى أروقة القضاء مشيرا إلى أنه قد وردت للغرفة خلال الخمس سنوات الماضية عدد 3264 قضية بقيمة إجمالية قدرها مليار و436 مليون ريال معربا عن سعادته في أن يستأنف الديوان إعادة القضايا التحكمية للغرفة أسوة بما هو معمول به بين فروع الديوان والغرفة الأخرى.
