مليونية “المصير” تضع 6 مطالب أهمها إبعاد الفلول

مليونية «إنقاذ الثورة وتقرير المصير» أمس أعادت للأذهان مشاهد ثورة 25 يناير في ميدان التحرير من جديد، بعدما امتلأ الميدان ولأول مرة بعد عام من الثورة بحشود هائلة من المتظاهرين من مختلف المحافظات والتيارات والاتجاهات السياسية والدينية والفكرية، شاركت فيها كل القوى السياسية ممثلة في التيار الإسلامي بكل مكوناته والتيارات اليسارية والليبرالية، ومختلف الحركات وائتلافات الثورة، ولم يعلن أي حزب سياسي مقاطعته للمليونية، فيما كان الشعار «إنقاذ الثورة» مطلب لكل الفئات بعد إصرار رموز النظام السابق»الفلول» على إعادة إنتاج النظام من خلال محاولات مستميتة عبر مشاهد الثورة المضادة على مدار عام، ووضعت المليونية شهادة وفاة الثورة المضادة، واستعادت المسار الصحيح لها، بعدما رفع المشاركون عدة مطالب أبرزها التأكيد على تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة في 30 يونيو القادم، وتطهير مؤسسات الدولة، بالإضافة لمنع ترشح فلول النظام السابق للرئاسة، واستكمال أهداف الثورة، وتعديل المادة «28» من الإعلان الدستوري.
وقام المتظاهرون عقب انتهاء صلاة الجمعة باسترجاع العديد من هتافات الثورة وترديدها ومن بينها «شدي حيلك يا بلد الحرية بتتولد» «ارفع رأسك فوق إنت مصري»، «إيد واحدة.. ايد واحدة» كما قام مئات المتظاهرين يحملون علماً طويلاً وطافوا به مختلف أرجاء الميدان.
وانحصرت مطالب مليونية الأمس التي دعا إليها أكثر من 40 حركة سياسية في 6 مطالب أولها: منع ترشح فلول النظام السابق لرئاسة الجمهورية استناداً لمطالب التغيير التي نادي بها الشعب المصري، أما الثاني فيتمثل في استكمال أهداف الثورة والتزام السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة، بتنفيذ هذه الأهداف «عيش- حرية- عدالة اجتماعية».
أما المطلب الثالث فهو الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الذين تم ضبطهم خلال أحداث الثورة، أثناء تنظيمهم لمسيرات أو الدعوة لها، والمطلب الرابع هو في تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، والتي يعتبرها سياسيون وحركات سياسية شبهة في عدم نزاهة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يومي 23و24 مايو المقبل، وتحصينا للجنة الانتخابات، والمطلب الخامس ضرورة التوافق على الجمعية التأسيسية للدستور بما يحقق عدالة تمثيل كل طوائف الشعب واتجاهاته وانتماءاته.
أما المطلب الأخير للمليونية فيطالب بضرورة تطهير الجهاز الإداري للدولة من» فلول» النظام السابق، والذين لايزالون يتحكمون في الحاجات اليومية للشعب المصري، وما يزال ولاؤهم للنظام السابق الذي وفر لهم الفساد بما يسمح بالتلاعب ونهب المال العام والرشاوى والمحسوبية والوساطة، وغيرها من مظاهر الفساد التي ما زالت متغلغلة في الجهاز الإداري للدولة.