“الشورى” يوافق على إنشاء مجلس أعلى للثقافة

وافق مجلس الشورى بالأغلبية على إنشاء مجلس أعلى للثقافة تكون مهمته صياغة سياسة المملكة الثقافية والإشراف على تطبيقها، وعلى إنشاء هيئة وطنية للكتاب في المملكة، وذلك في جلسته العادية العشرين التي عقدها يوم أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر المجلس.
كما وافق المجلس على توسيع نشاط القناة الثقافية وتطوير أدائها بما يتواءم مع مكانة المملكة على الصعد العربية والإسلامية والعالمية، وعلى إلزام قنوات البث الإذاعي الخاصة (fm) بالتوقف عن عمل مسابقات الحظ واليانصيب، كما وافق المجلس على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لفتح صحف جديدة .
ولم يوافق المجلس على توصية دعت لفصل نشاط الثقافة عن الإعلام في وزارة باسم وزارة الثقافة، وقال الأمين العام لمجلس الشورى «إن المجلس يدرك أهمية الثقافة وانعكاساتها التنموية، والتطويرية على المجتمعات والأفراد، والأهمية البالغة لتعزيز الواقع الثقافي في المملكة وفتح الأفق أمامه، إلا أن المجلس رأى الاكتفاء بما ورد في التوصية التي دعت لإنشاء مجلس أعلى للثقافة ليكون الخطوة المرحلية الأولى والنظر لاحقاً في دور وزارة تنشئ بشكل خاص ومدروس لهذا الجانب المهم في حياتنا الفكرية».
وناقش مجلس الشورى خلال جلسة يوم أمس التقريرين السنويين للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه، حيث أفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقريري الأداء السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب، لافتاً النظر إلى أن اللجنة قد استفادت من اجتماعها بصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب مؤخرا عند إعداد التقرير.
وأشار الغامدي إلى أن اللجنة أوضحت في تقريرها أنها استضافت عددا من مسؤولي الرئاسة إلى جانب مسؤولين من وزارة المالية للاستيضاح منهم حول العديد من الموضوعات التي تخص بعض الصعوبات والعقبات والتي تواجه الرئاسة في تنفيذ عدد من خططها ومشروعاتها لتطوير الأداء الرياضي والشبابي في مختلف المحافل العربية والدولية.
ووصفت اللجنة انجازات الاتحادات الرياضية السعودية بالتفاوت، مؤكدة على ضرورة أن تضمن الرئاسة في تقريرها القادم الأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية ومدى تعلقها بالأمور التنظيمية والفنية كما أكدت ضرورة أن تمنح الرئاسة للشأنين الثقافي والشبابي اهتماماً أكبر في خططها السنوية.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تعمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب وفق خطة منهجية ومرنة لتعزيز دورها في المجال الرياضي، وتنمية قطاع الشباب بشقيه الثقافي والشبابي، نظراً لأن الشباب شريحة مهمة في المجتمع السعودي.
وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم بشأن تقريري الأداء السنوي للرئاسة، حيث لاحظ أحد الأعضاء تشابهاً في المعلومات الواردة في التقريرين، في حين تناول آخر تدني التصنيف والانجاز لمنتخبات المملكة في مختلف الألعاب الرياضية، وخاصة كرة القدم اللعبة الأولى التي تجد الشعبية والاهتمام.
وطالب أحد الأعضاء بإيجاد لجنة خاصة داخل المجلس لإجراء دراسة مفصلة يستفاد فيها من آراء كل المعنيين ورؤساء الأندية ويكون من أهدافها الوقوف على المعوقات التي تحد من انطلاقة الرياضة السعودية، وتعمل على إيجاد الحلول.
ودعا عضو آخر إلى ضرورة تطوير أجهزة الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المناطق وكوادرها البشرية، وتعزيز قطاع الشباب وأنشطته المتعددة، وإيجاد السبل التي تكفل تعاون القطاع الخاص مع الرئاسة وأنشطتها، فيما طالب أحد الأعضاء بضرورة الإسراع بخطوات التخصيص للأندية الرياضية، وتحفيز الرياضة المدرسية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
ودعا عضو آخر إلى دعم الألعاب الرياضية الأخرى مادياً ومعنوياً وإعلامياً لتحفيز المواهب السعودية الشابة للدخول في مجالات رياضية متنوعة، فيما أجمع عدد من الأعضاء على أهمية تحويل الرئاسة إلى وزارة وفصل الاتحادات الرياضية عنها والاستفادة من تجربة الدول المتقدمة رياضياً في تطوير الرياضة السعودية.
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات والآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وأوضح معالي الدكتور الغامدي أن ما تم طرحه من آراء وملحوظات على تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب لا تعبر عن رأي المجلس وإنما تعبر عن رأي العضو إذ أن رأي المجلس يتمثل في القرارات التي تصدر عنه.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397ه والخاصة بشروط تعيين الفرد بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، وقد وافق المجلس بالأغلبية على عدم تعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد.
وبين معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن اللجنة قد أجرت دراسة متأنية للموضوع المقترح ورأت عدم وجاهته لعدة أسباب من أهمها أن موضوع نظام الأفراد تتم دراسته بشكل مفصل من قبل مجلس الخدمة العسكرية.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقريرين السنويين لوزارة الثقافة والإعلام للعامين الماليين 1428/1429ه - 1430/1431ه.