الامير منصوربن متعب يدشن منح مخططات ولي العهد في مكة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أن مخططات ولي العهد التي تشرف اليوم بتدشينها تأتي استمرارا لعطاء الخير والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتلبية حاجات المواطن للسكن الملائم والرقي بمستوى ما يقدم من خدمات بلدية جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمراحل سير العمل في عدد من مشاريع مخططات ولي العهد المخصصة كمنح للمواطنين بمكة المكرمة
وبين معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار "إن المخططات 5و6و7و8 فقد اعتمدت بتاريخ 25/2/1424ه وتضم 6669 قطعة أرض تم تخصيص 6334 قطعة للمواطنين الممنوحين ويتبقى 335 قطعة أرض شاغرة "، مبينا أن المخطط الأكبر فهو مخطط (9) فقد تم اعتماده بتاريخ 16/11/1431ه وخصص جزء منه لوزارة الإسكان بمساحة تقدر ب 4,3 مليون متر مربع، كما أن بقية الأجزاء (أ- ب- د- ه - و- ز- ح- ط - ي-) وتضم 30121 قطعة تم تخصيص 357 قطعة أرض ويتبقى 29764 قطعة أرض شاغرة.
وأوضح أن المخطط الأخير رقم 10 والمعتمد بتاريخ 13-12- 1429 يضم 1118 قطعة أرض خصص منها 563 قطعة أرض ويبقى 555 قطعة أرض شاغرة وبذا يصل إجمالي عدد القطع الشاغرة حالياً إلى مايقارب 31000 قطعة أرض ،
وبين سمو وزير الشؤون البلدية أن الوزارة تعمل في لجنة تقدير التعويضات التي تحرص على عدم المبالغة في التعويضات وكذلك عدم إجحاف المواطن في التعويض، مشيراً إلى أن للمواطن حق التظلم في حالت عدم إنصافه من هذه الجهات وسيتم عمل لجان تقديرات بما يحقق رضا المواطنين .
وحول زيادة تعدد الأدوار في مكة المكرمة قال سموه : " إذا أردنا زيادة الأدوار لابد من التأكد من ثلاثة أمور أولها أن تكون البنية الإنشائية تحتمل هذه الزيادة ، وثانيها أن تكون هذه الزيادة متوافقة مع الكثافة المرورية ، وثالثها لا تكون هناك اعتراضات من سكان المخطط فمن حق المواطن الاحتجاج على زيادة الأدوار إذا كان قد اشترى سابقا في هذا المخطط وفقا لتصورات سابقة كل هذه الأمور لابد أن تأخذ في الاعتبار عند الموافقة في زيادة الأدوار في مكة المكرمة ، مبينا أنه تم دراسة هذا الموضع من قبل المجلس البلدي في مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة ووكالة الوزارة لتخطيط المدن ولكن آراء هذه الجهات الثلاث لم تكن متوافقة أو متطابقة والموضوع رفع للوزارة التي تسعى جاهدة لإيجاد حل توافقي بإجماع بين آراء الجهات الثلاث بما لا يضر مع حقوق المواطن ، لافتا النظر إلى أن المخططات الجديدة فلا يوجد لدينا مشاكل في تعدد الأدوار وسيسمح بذلك أما المشكلة تكمن في المخططات القديمة.