إذا كانت مكافحة التضخم والغلاء مسؤولية حكومية بالدرجة الأولى من خلال إدارة الرقابة بوزارة التجارة، فأين صلاحيتها وأين بصماتها على أرض الواقع؟ وما آليتها التي لا نرى لها طحينا في ظل الغلاء الجنوني والتلاعب بتصغير عبوات وتقليل كميات، وتسعيرات غائبة أو وضعها مجمعة، فلا تعرف سعر سلعتك إلا عندما تدقق النظر في الكاشير أو في الفاتورة بعد فوات الأوان. في المقال السابق أشرت بإيجاز إلى جمعية حماية المستهلك، ونعود إليها لنسألها عن كشف حساب عملها على مدى خمس سنوات أو حتى في العامين الأخيرين؟. صحيح أنها جمعية أهلية ويعمل بها متطوعون، وليس لديها صلاحيات عقابية، لكن أين دورها لتثقيف المستهلك، والإعلان عن أحوال السوق والتضخم الذي أضر بالمستهلكين، وأصاب الكثيرين بأنيميا اقتصادية لصالح مداخيل أسواق ومطاعم وخدمات وعقارات. نتذكر حينما قامت الجمعية استبشرنا خيرًا وقلنا: أخيرًا سيصل صوت الناس من خلالها إلى المسؤولين، خاصة وأن أغلب الصحف نشرت حينها تصريحات وتوقعات أفرطت كالعادة في التفاؤل بأن الجمعية ستتصدى لكل متلاعب بالأسعار. ولكن النتيجة جاءت معاكسة في الواقع، بغلاء متوحش لا ينجو منه مستهلك ولا مستأجر، ولا يخفى على مسؤول. فإذا كانت الجمعية ومن قبلها إدارة الرقابة بوزارة التجارة قد أنجزوا ما لا نعرفه فأين هو؟ بينما المستهلك فوق صفيح الغلاء الساخن؟ وإذا كانت إدارة الرقابة بصلاحياتها وأنظمتها تشكو الروتين وضعف الإمكانات في أعداد المراقبين، فلماذا لا تحرك الوزارة ساكنًا لعلاج هذه القضية المزمنة؟ وإذا كانت الجمعية قامت لحماية المستهلك، فلماذا لم يكن لها من اسمها نصيب، ولم يشعر المستهلك بدورها حتى الآن؟، بينما وصلت إلى الأسماع خلافات داخلية سابقة حول رئاستها عطّلت مهامها وتشكو ضعف إمكاناتها؟! لذا نود لو تجاوزت الإدارة والجمعية ما تعانيه من مصاعب تنظيمية وروتين أو ضعف إمكانات وقصور آليات لحماية المستهلك عاجلًا غير آجل، وعلى هذه الجهات أن تعلن عن جهودها وتتواصل مع المستهلك لتسمع شكواه التي لم تنقطع، وتحلها على أرض الواقع بدون مصطلحات (سوف، وننوي، وقررنا)، فالغلاء أصبح لا كوابح له ولا رادع ولا عقوبات، مما أغرى المنتفعين على أن يربحوا بغير معروف وهم آمنون العقوبة. إن حماية المستهلك مفهوم شامل وعملية مستمرة تبدأ بكشف مكامن الغلاء غير المبرر والتصدي له، وتوعية المستهلك مرورًا بكشف الغش والتقليد والتدليس، لكن مشكلتنا أننا نبني ونتوسع في كل شيء بدون تخطيط ولا إرادة تنفيذ، ثم نكتشف أننا في فوضى ومشكلات، فلدينا أجهزة لكن الروتين يُعطّلها، وأنظمة ولكنها غير مفعّلة بالشكل المطلوب، وهذه الأجهزة قادرة -إن هي حرصت- على تأمين إمكاناتها ومعالجة معوقاتها وتفعيل آلياتها، ولهذا ليس غريبًا أن نعاني من هذا الفلتان في الأسعار وغلاء لا يبقي ولا يذر من دخول البشر، فمن منّا لا يشعر بغصة عند دفع قيمة المشتروات ولا تملك إلا أن تقول: «حسبنا الله ونعم الوكيل». وما يؤسف له أن هذا الغلاء يستعر وسط تفشي ثقافة الاستهلاك التي تحاصر عباد الله بحملات ترويج تخاطب الصغار والكبار والمرأة والرجل، وتغازل الأغنياء وتستفز الفقراء، بما يشبه عمليات غسل دماغ منظمة تكلف مئات الملايين لتوسيع قاعدة المستهلكين وغرس السلوك الاستهلاكي، حتى أصبح كثير من الناس يبسطونها كل البسط، ونسوا قوله تعالى: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا). كل ما يطلبه المستهلك هو تحقيق الرقابة وتطبيق الإجراءات، وهذه مسؤولية وزارة التجارة بالدرجة الأولى بالتعاون مع الجمعية، فهذا التغوّل على الأسعار وقصور الرقابة يضعف من هيبة هذه الأجهزة، ولو أنذرت ثم حاسبت وعاقبت وأغلقت لما تجرّأ أحد على هذا التلاعب رغم توافر الأنظمة، وتحت سمع وبصر الجهات الرقابية، التي أصبح لسان حالها: (ليس في الإمكان أبدع مما كان) ولذلك لا عجب أن نرى الهرولة إلى استثمارات في مراكز ومحلات تجارية وأسواق؛ ما لا نراه في مشاريع علمية وصحية وإسكانية.. ولا يزال في الحديث بقية.
