اقتصاديون يدعون للبحث عن البدائل وعدم الرضوخ للاحتكار

وأكد د. فضل البوعينين اقتصادي أن دور وزارة التجارة لازال دون المأمول و التطلعات , داعياَ لها أن تكون أكثر فاعلية في تطبيق المتابعة والحد من المغالاة في الأسعار , و تكثيف الرقابة على الأسواق بما يحقق مصلحة المجتمع , موضحا أنه يمكن من خلال الرقابة مساعدة الأسر على إشباع حاجاتها وفق ميزانياتها . وبين أن عملية الاستهلاك تحتاج إلى مزيد من الوعي لدى الجميع، حيث يكون هناك توازناً بين الانفاق والادخار الخاص بميزانية الأسرة.
وبين الدكتور البوعينين أن المستهلك السعودي يفتقد للثقافة الاستهلاكية وهذا يقوده إلى الإسراف وعدم التخطيط للمشتريات بما يتوافق مع الحاجة, الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف ميزانية الأسر ما يشكل ضغطا على رب الأسرة, وأضاف أن طريق العرض في المجمعات والحملات الإعلانية هي إغراقية إضافة إلى التقليد والمحاكاة , تدفع بالمستهلك إلى شراء ما لا يحتاج في كثير من الأحيان وهناك جانبان مهمان في ترتيب ميزانية الأسر، الأول: الدخل، فلا يمكن الوصول إلى مستوى التوازن أوتحقيق هدف الادخار دون ضبط ميزانية الأسر ,وعدم تجاوزها أوالضغط عليها لأسباب استهلاكية غير ضرورية , مشيرا إلى أن الزيارة الدائمة للمجمعات التجارية تحمل الأسر إلى الشراء مع تغيير البضائع بصفة دورية ,وفي ظل تحول المجمعات من أسواق إلى مواقع لقضاء الوقت والترفيه لدى الكثير من الأسر السعودية, وأكد الدكتور البوعينين أنه في الاقتصاد يركز كثيرا على حجم الادخار الذي يعتبر دعما للمجتمع وللاقتصاد الوطني, وبين أنه عندما تنعدم حسابات الادخار أوتتحول الأسر إلى الاستهلاك على حساب الادخار فإن ذلك يعطينا مؤشرا سلبيا ونحتاج هنا إلى المراجعة الدقيقة.
وقال محمد بن دليم القحطاني أن التسابق من قبل المتسوقين على محلات بيع التجزئة مع قرب شهر رمضان المبارك يؤكد غياب الوعي الاستهلاكي لدى المواطن، مشيراً إلى أنها سلوك لاواع ٍ وحالة استنزاف مالي من خلال زيادة الطلب غير المدروس "المفتعل" وهوالسبب في زيادة الأسعار بشكل غير منطقي والضحية هو المستهلك , وأضاف أن الكثير من الأسر تدفع 35% من ميزانياتها للمواد الغذائية غير الضرورية ,مبينا أن عملية الاستهلاك تحتاج إلى وعي ودراسة حتى لا تقع الأسر في دوامة الديون والقروض التي تزيد العبء على رب الأسرة ,وقال أن المواطن ووزارة التجارة مكملان لبعضهما فلا يمكن أن نحمل التجارة المسئولية لوحدها في حين نجد المواطن لا يقوم بدوه في الاستهلاك الأمثل، مؤكدا أن وزارة التجارة عليها القيام بإنقاذ المستهلك من حالة الزيادة في الأسعار وضبط الطلب المفتعل, إضافة إلى ضرورة مخاطبتها للتجار من أجل القيام بدورهم وعدم استغلال المستهلك في ظل زيادة الطلب.

وأوضح الدكتور محمد الغامدي - اقتصادي - أن متوسط دخل الفرد في المملكة وفق آخر إحصاءات البنك الدولي، في حدود 5.500 ريال شهريا، ولهذا نجد أن هناك مشكلة في مواجهة أعباء الحياة ومصاريفها ، وتزداد هذه المشكلة في أوقات المواسم خصوصا هذا العام، إذ جاءت عدة مواسم (إنفاق) عقب إجازة الصيف ، فنحن الآن على أعتاب رمضان ، يليه العيد، ثم العودة للمدارس ، وفي ظل هذه المناسبات يزداد الإنفاق، ومع ضعف الدخل الفردي المتاح، تنشأ مشكلة الموازنة بين الإيرادات والمصروفات، ولذلك يقع الناس في دائرة الديون، وما يتبع ذلك من مشكلات اجتماعية ونفسية ، والمحصلة أن ثقافة الاستهلاك ضعيفة جدا في مجتمعنا، مشيرا إلى أن كبار التجار والموردين يشكلون ما يعرف ب«التكتل غير المنظور»، خصوصا تجار المواد الغذائية، تماما مثل ماحدث في تجارة الأسمنت والحديد، ويسهم هؤلاء في التحكم في السوق ورفع الأسعار إلى أعلى حد في غياب دور فعال لوزارة التجارة والصناعة وضعف الجهة المقابلة وهم المستهلكون، خصوصا أن جمعية حماية المستهلك ليس لها دور يذكر.
من جانبه أكد محمد القحطاني - صاحب محال تجارية - أن أسعار المستلزمات الرمضانية معروفة والفوارق ليست كبيرة بين المحال الكبرى أوالتجزئة ، حيث أن المحال الكبرى تجري تخفيضات طفيفة فقط كونها تضمن كثرة زبائنها وتصريف الكميات في وقت سريع، أما المحال الصغيرة فهي مجبرة على الأسعار المحددة للمستلزمات الرمضانية ، فمثلا المحال في القرى تحاول الإبقاء على زبائنها فتجدها تحافظ على الأسعار أوتعمل على ما تستطيع من تخفيضات خوفا من خسارتهم.
من جانبها ، دعت جمعية حماية المستهلك جميع المواطنين إلى ممارسة حقهم في الضغط على الجشعين من البائعين والتجار ، وذلك بالبحث عن البدائل الأخرى وعدم الرضوخ للاحتكار ، وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد أن الجمعية ستستمد قوتها في الدفاع عن حقوق المستهلك وحمايته من خلال دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، لتقوم بدورها ومسؤولياتها الكبيرة والتي تصب في خدمة المستهلك . مضيفا أن الجمعية تقوم بدور كبير في توعية المستهلك وتبني قضاياه والعناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش التجاري والخداع والتدليس والتقليد والاحتيال بالغش في السلع والخدمات المبالغة في رفع الأسعار وذلك من خلال نشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل الترشيد في الاستهلاك.
وذكر الحمد أن الجمعية تتلقى جميع شكاوى المواطنين المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أوالخدمات والمغالاة في الأسعار والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها ورفع ذلك إلى الجهات المختصة ومتابعتها ، ومساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك وإبلاغ الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه.

الادخار ثقافة يجب تعميمها بين الأسر
أكد الدكتور محمد العمري -اقتصادي - أن ثقافة الادِّخار قد اختفت لدى نسبة كبيرة من الأسر الشابة في المجتمع السعودي، وذلك عائد إلى إفرازات العولمة ونتائجها، وانفتاح الأسواق العالمية على بعضها، وسهولة انتشار الجديد من السلع المتنوعة، حتى تحول المجتمع السعودي إلى مجتمع استهلاكي.
وأوضح أن الأسرة الخليجية تستطيع بتنظيم أنماط استهلاكها قلب المعادلة من الاقتراض إلى الادخار، والانتقال من المنطقة السالبة إلى المنطقة الموجبة دون أن يكون لذلك تأثير جوهري على مستوى معيشتها. وأن هناك عدة أساليب للادخار مثل تحديد نسبة ثابتة من الدخل تتراوح بين 10 إلى 30% حسب مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة، أو تحديد مبلغ مقطوع للادخار عن طريق إيداعه في حساب مستقل أو الدخول في جمعيات.
لكن أفضل أساليب الادخار هو ما يحقق التوازن بين الادخار والاستهلاك، وهذا يتطلب تحقيق التوازن بين حجم الاستهلاك في بداية الشهر مقارنة بنهايته من خلال الآتي:
أولاً: تحديد الدخل المتاح للاستهلاك (الدخل الشهري مخصوماً منه المصاريف الثابتة كالإيجار وأقساط القروض، والمصاريف شبه الثابتة كفواتير الكهرباء والاتصالات وغيرها).
ثانياً، قسمة الدخل المتاح للاستهلاك على أيام الشهر، وناتج هذه القسمة هو رقم جوهري يسترشد به لمعرفة مستوى الاستهلاك بشكل يومي أو أسبوعي، ومدى القدرة على الادخار.
والأهم من هذه الأساليب وغيرها هو الشعور بأهمية الادخار، وإدراك أن أسوأ الناس تدبيراً هو أقلهم قدرة على الادخار. والسلوك الاجتماعي العام الذي لا يعير للادخار أي اهتمام حرف عدداً كبيراً من الأفراد عن الواقعية، فبمجرد الحصول على وظيفة –وقبل استلام أول راتب- يسعى عدد كبير من الأفراد إلى الحصول على قرض لشراء سيارة تفوق قيمتها إمكانياتهم الحقيقية.
وأضاف ان الادخار لوقت الحاجة أو لضمان امتلاك المسكن واجب من منطلق الأخذ بالأسباب، وهو توجيه إسلامي له أصول شرعية، فالله عز وجل قال: «وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا».