مقاومة الموظفين القدامى ل “الحاسب الآلي” تعرقل تطبيق الحكومة الإلكترونية

كشف الدكتور فالح عبدالله الضرمان الغامدي أستاذ علم المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز عن أنّ مقاومة الموظفين القدامى ل «الحاسب الآلي» ورفضهم له وكذلك رفض التغيير من أهم أسباب عرقلة تطبيق الحاسب الآلي في إمارتي مكة المكرمة والباحة، وذلك جنبًا إلى جنب مع عومل أخرى تتمثل في قلة الاعتمادات المالية وعدم حماس بعض الموظفين وضعف التدريب وتداخل المسؤوليات.
وقال د. الغامدي: من خلال دراسة علمية قام بها للحكومة الإلكترونية بإمارة منطقة مكة المكرمة ومنطقة الباحة، أن هناك عدم قبول بعض قدامى الموظفين والمواطنين للعمل على أجهزة الحاسب الآلي وبالتالي مقاومتهم للتغيير التي تتمثَّل في عدم الحماس للعمل وكذلك التطبيق، مشيرًا إلى أن الإمارة وضعت خطة شاملة لتدريب الموظفين القدامى والجدد على استخدام الحاسب الآلي في إنهاء المعاملات وذلك من خلال اتفاقية التدريب التي أبرمتها مع أحد المعاهد الرائدة والمتخصصة في مجال الحاسب الآلي.
وأوضح أن أبرز معوقات تطبيق الحكومة الإلكترونية في إمارة منطقة مكة المكرمة هي: الخوف من التغيير، تداخل المسؤوليات وضعف التنسيق، غياب التشريعات المناسبة، نقص الاعتمادات المالية، قلة وعي الجمهور بالمميزات المرجوة، عدم توافر وسائل الاتصالات المناسبة، معوقات التعامل مع الإنترنت من قبل معظم المواطنين.
وأوصى بإعداد خطة وطنية لتوعية المواطنين وخاصة موظفي الجهات الحكومية بأهمية مشروعات الحكومة الإلكترونية ودورها الإيجابي في تقديم الخدمات إلى المواطنين كافة، حيث إنّ تقبلهم لهذه المشروعات سيسهم في نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، ويمكن تشكيل لجنة متعددة الأقطاب تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية لتحقيق هذا المطلب. والاستفادة من مبادئ ونظريات المدارس الإدارية الحديثة التي تركز على فرق العمل، والإدارة بالمشاركة، وإدارة الجودة الشاملة، والتخطيط الإستراتيجي في إعداد وتنفيذ مشروعات الإدارة الإلكترونية بدلاً من الاعتماد على أنموذج الإدارة المركزية الذي يقيّد مشاركة الموظفين في التخطيط للمشروعات ويحدّ من مشاركتهم في صنع القرار، وإعطاء مزيد من التركيز على الخدمات الإلكترونية التي لها ارتباط مباشر بمهام الموظفين مثل: التعقيب على المعاملات، والإطلاع على الدورات التدريبية، والإطلاع على اللوائح والأنظمة، وإنجاز المعاملات، وأخبار الإمارة والمحافظات التابعة لها، وأدلة إجراءات العمل.
كما دعا إلى تشكيل فريق عمل فني لمعالجة المشكلات التي تواجه مشروع الحكومة الإلكترونية والمتمثلة في: انقطاع الاتصال بالإنترنت، وإصلاح الأعطال، وعدم اكتمال التجهيزات التقنية في مكاتب الموظفين، وعدم المعرفة باستخدام الحاسوب، وإعداد سياسات تنفيذية مكتوبة للمشروع تتحدد بموجبها الصلاحيات والمسؤوليات لكل من له علاقة بالمشروع، وكيفية تنفيذ الأعمال الإلكترونية، وآليات المتابعة والمحاسبة، وطرق التنسيق مع الإدارات الأخرى في كل إمارة. وضرورة التنسيق بين الإمارات عند الرغبة في التحول من إدارة تقليدية إلى إدارة إلكترونية، لتبادل الخبرات والتجارب وتفادي تكرار الأخطاء التي تنشأ عادة من خلال المشروعات الفردية.
وقال: إنه يمكن في هذا المجال إنشاء لجنة إشرافية عليا للتخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات الإلكترونية للإمارات طالما أنها تتبع لجهة واحدة هي وزارة الداخلية، الأمر الذي سيسهل على اللجنة تأمين المستلزمات، وتبادل الموظفين والخبراء، وتوفير مصادر الدعم المطلوبة، وتقديم دورات تدريبية وورش عمل لجميع الموظفين حول الإدارة الإلكترونية وتطبيقاتها في بيئة العمل وما يواجهها من معوقات ومشكلات، بحيث تتنوع وتتكرر هذه الدورات والورش بالتزامن مع مراحل تنفيذ المشروع، على أن تكون الأولوية لقدامى الموظفين، ممن ليس لديهم خبرة سابقة في الحاسوبات والشبكات التي تعتبر الأساس لأي إدارة إلكترونية. وطالب بإعداد نشرات داخلية في كل إمارة حول المشروع؛ ليتم توزيعها على الموظفين بغرض شرح أهداف المشروع، ومراحل تنفيذه، ومتطلبات إنجازه.