أعضاء شورى يطالبون بميزانيات مستقلة للمجالس البلدية وإسقاط عضوية المخالفين بدلا من منع المكافآت

دعا عدد من اعضاء مجلس الشورى امس الى منح المجالس البلدي ميزانيات مستقلة عن الامانات والبلديات، واخضاع الموظفين العاملين في تلك المجالس لانظمة محددة كالخدمة المدنية او وزارة العمل.
وطالب بعض الاعضاء بإيجاد حد أدنى للعقوبات، مؤكدين أن النظام خاطب المرشح بخصوص المخالفات كشراء الأصوات، ولم يتطرق للناخب الذي يبيع صوته، أو من يقوم بالوساطة في ذلك . فيما دعا البعض الى اسقاط عضوية الاعضاء المخالفين للنظام بدلا من حرمانهم من المكافآت.
وكان مجلس الشورى انهى خلال جلسته العادية الثالثة التي عقدها امس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مناقشته لمشروع نظام المجالس البلدية. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس واصل البحث في مواد مشروع نظام المجالس البلدية بدءا من مواد الفصل السابع حيث سبق للمجلس أن ناقش مواد الفصول الستة من مشروع النظام الذ يتكون من اثني عشر فصلا في جلستين عقدتا في 22/2/1433ه، و6/3/1433ه.
ويختص الباب السابع بعقد جلسات المجلس البلدي واتخاذ قراراته، وفي فصله الثامن يتناول حقوق المجلس والتزاماته، كما يتناول الفصل التاسع موضوعات المخالفات الانتخابية، وفي الفصل العاشر الأحكام المترتبة على مخالفات أعضاء المجالس البلدية وكيفية النظر فيها، وبين الفصل الحادي عشر الحالات التي يحل فيها المجلس البلدي، واختص الفصل الأخير بالأحكام الختامية العامة المتعلقة بتفعيل عمل المجالس.
وبين الدكتور الغامدي أن مشروع النظام نص على ضرورة أن تتخذ وزارة الشؤون البلدية والقروية الإجراءات اللازمة للتوعية الإعلامية في مجال انتخاب أعضاء المجالس البلدية على أن تتعاون الجهات المعنية مع الوزارة في هذا الشأن، لافتاً إلى أن مشروع النظام منح صلاحية إصدار اللائحة المالية للمجالس البلدية لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الشؤون البلدية والقروية، حيث ستحدد جميع الأمور المالية المتعلقة بالمجالس البلدية بما في ذلك مكافآت أعضاء المجالس وأمنائها واللجان ذات الصلة.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن ينص في النظام على استقلالية ميزانيات المجالس البلدية عن الأمانات والبلديات، على أن تخضع للترشيد في الإنفاق وما تقره اللائحة المالية للمجالس، فيما رأى آخرون أن تربط الميزانيات بأمانات المجالس البلدية المرتبطة بالوزير.
وفي مجال شغل الوظائف في المجالس البلدية طالب الأعضاء بضرورة إخضاع موظفيها لأنظمة محددة كنظام الخدمة المدنية أو نظام العمل .
ودعا الأعضاء إلى أهمية تحديد مدة زمنية للقاء رئيس وأعضاء المجالس البلدية بالمواطنين وعدم إطلاق ذلك كما أسماه مشروع النظام باللقاءات الدورية، ورأى أحد الأعضاء عدم ضرورة النص على بطلان قرارات المجلس البلدي إذا خالفت الأنظمة واللوائح لأن هذا الأمر من المعلوم نظاميا.
وفي ما يخص المخالفات الانتخابية رأى الأعضاء ضرورة إيجاد حد أدنى للعقوبات بما أن النظام أوجد حداً أعلى لها، لافتين النظر إلى أن النظام – بشكل مجمل – خاطب المرشح بخصوص المخالفات كشراء الأصوات، ولم يتطرق للناخب الذي يبيع صوته، أو من يقوم بالوساطة في ذلك، وطالب أحد الأعضاء بضرورة تعريف المستند الانتخابي الذي بإخفائه تقع مخالفة توجب العقوبة، وطالب آخر بأهمية تمييز العقوبات عن بعضها حيث اشتمل النظام على عدة مخالفات وعقوبتها واحدة.
وتساءل أحد الأعضاء عن المخالفات التي توجب إسقاط العضوية والتي لم توضح في النظام، وقال إن مشروع النظام أوضح في أحد فصوله المخالفات أثناء الترشح وعملية التصويت فقط، فيما رأى آخر أن إيقاع العقوبة على العضو بحرمانه من المكافأة قد لا يكون ذو جدوى واقترح أن تكون العقوبة بالإنذار الشفوي ثم الكتابي ثم إسقاط العضوية، وتساءل أحد الأعضاء عن الضوابط التي يتم بموجبها إسقاط العضوية.
واقترح أحد الأعضاء إيجاد بديل آخر للمادة التي تقضي بحل المجلس البلدي حيث نص المشروع أن المجلس يحل عند نقص عدد أعضائه فيما رأى آخر أن حل المجلس يجب أن يكون عند بطلان تشكيله وفقاً لضوابط يحددها النظام.