استهلاك الفرد للمياه في المملكة يتصدر الترتيب الأول خليجيًا

تصدر حجم استهلاك الفرد في المملكة من المياه المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة بالترتيب الثاني.
وكشف تقرير أعدته شركة بوز أند كومباني المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية لدعم الشركات والحكومات، والهيئات والمؤسسات، أن استهلاك المياه للفرد في المملكة والإمارات العربية المتحدة بنسبة 91% و83% تواليًا معدل الاستهلاك العالمي.
ومع استهلاك دول مجلس التعاون الخليجي للمياه بمعدلات مرتفعة جدًا، تبحث الحكومات الخليجية عن وسائل لزيادة إمدادات المياه العذبة ودفع الأسر ومؤسسات الأعمال إلى استخدام المياه بتحفظ.
وقد بات الإفراط في الاستهلاك مشكلة خطيرة في المنطقة، إذ أظهرت دراسة تحليلية لبوز أند كومباني أن استهلاك المياه للفرد في المملكة والإمارات العربية المتحدة يتخطى بنسبة 91% و83% تواليًا معدل الاستهلاك العالمي. وتتخطى هاتان النسبتان بست مرات معدل الاستهلاك في المملكة المتحدة.
كما أن قطر وعمان تتجاوزان المعدل العالمي لاستهلاك المياه، رغم المناخ الصحراوي فيهما.
ويقول الدكتور وليد فياض، وهو شريك في بوز أند كومباني مركزه بيروت ويعمل في قطاع الطاقة والمواد الكيميائية والمرافق إن «شح المياه أمر واقع في كل بلد عربي تقريبًا، وفي حال عدم إجراء تغييرات، سوف تواجه هذه البلدان مشكلة.
وتقرّ حكومات مجلس التعاون الخليجي بالمشكلة وقد بدأت باتخاذ تدابير للمعالجة. فعلى سبيل المثال، ستتوقف المملكة عن شراء القمح من المزارعين المحليين بحلول سنة 2016، وذلك لثني المزارعين عن زراعة القمح وتقليص العبء الذي تفرضه الزراعة على الموارد المائية للمملكة. لكن هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات.
وليس هناك أي سبب للكثير من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي للشك في أن إمدادات المياه قليلة. فعلى سبيل المثال، هناك في الإمارات العربية المتحدة مساحات خضراء شاسعة، في ميادين الغولف وضمن المجمعات السكنية، مما يوحي بأن المياه وافرة. ويشير فياض في هذا الإطار إلى وجود «نقص عام في التوعية في المنطقة، وهذا مرده بدرجة كبيرة إلى الإعانات التي تحجب التكاليف الفعلية»، ويضيف أن «الطريقة الوحيدة التي ستغير الوضع هي في حال فهم الشعب أن هناك مشكلة وبات جزءًا من الحل». فمن شأن أنظمة أكثر تشددًا حيال فعالية الاستخدام اليومي - بما في ذلك الصنابير والمراحيض - أن تبرز أهمية المحافظة على المياه وأن تؤدي إلى خفض معدل الاستهلاك المنزلي الحالي.
وتؤمن تحلية المياه المالحة نسبة الثلثين أو أكثر من كميات مياه الشرب المستهلكة في الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين، وسوف تستمر في تأدية دور محوري في جهود تطوير قطاع المياه في مجلس التعاون الخليجي. غير أن التحلية ترتّب تكاليف اقتصادية باهظة. فرغم التحسن بنسبة خمس مرات لناحية تخفيض التكلفة منذ عام 1979، فإن تكلفة دولار واحد لتحلية متر مكعب من المياه المالحة ما زالت عالية نسبيًا لإنتاج مياه الشرب.
وهناك احتمال أن تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 100 مليار دولار في قطاعات المياه فيها بين عامي 2011 و2016.
وسوف يُخصص جزء من هذه الاستثمارات لتحسين تقنيات تحلية المياه المالحة، مما قد يتطلب اللجوء إلى الطاقة الشمسية أو إلى طرق جديدة لتصفية الملح أو جعله يتبخر.
ومن أكثر التقنيات الواعدة في هذا الإطار لناحية المحافظة على البيئة، تقنية التناضح العكسي التي تستخدم الأغشية لتصفية الملح ماديًا أو كيميائيًا. غير أنه يجب تكييف هذه العملية مع درجات الحرارة العالية في دول مجلس التعاون الخليجي وملوحة مواردها المائية.