كشفت دراسة تحليلية حديثة أن استهلالك المياه للفرد في المملكة والإمارات يتخطى بنسبة 91 % و 83 % تواليا معدل الاستهلاك العالمي. وتتخطى هاتان النسبتان بست مرات معدل الاستهلاك في المملكة المتحدة. وأضاف التقرير، الذي أصدرته شركة بوز آند كومباني للاستشارات الإدارية، أنه مع تجاوز النمو السكاني في دول مجلس التعاون نسبة 2 % سنويا، وفي ظل التوسع السريع لاقتصادات المنطقة، هناك إقرار متزايد داخل العديد من الحكومات الخليجية بعدم إمكان تحمل المعدلات الحالية لاستهلاك المياه. وتقر حكومات مجلس التعاون الخليجي بالمشكلة وقد بدأت باتخاذ تدابير للمعالجة. فعلى سبيل المثال، ستتوقف المملكة عن شراء القمح من المزارعين المحليين بحلول سنة 2016، وذلك لثني المزارعين عن زراعة القمح وتقليص العبء الذي تفرضه الزراعة على الموارد المائية للمملكة، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات. وحول سبل استدامة المياه، عدد التقرير عددا من الطرق أهمها إصلاح الزراعة، التي تستهلك 80 % من المياه المستهلكة في دول المجلس التعاون الخليجي، علما أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي قليلة. وإضافة إلى تلبية المزيد من متطلبات المنتجات الطازجة من خلال الاستيراد، سوف تحدد المملكة وبلدان خليجية أخرى الزراعة بالمناطق التي تتوفر فيها موارد مياه متجددة وستشجع المزارعين المحليين على التركيز على المحاصيل التي تحتاج إلى كميات مياه أقل. وتأتي توعية المستهلكين ثانيا، فعلى سبيل المثال، توجد في الإمارات مساحات خضراء شاسعة في ميادين الجولف وضمن المجمعات السكنية، مما يوحي بأن المياه وافرة. ويشير الدكتور وليد فياض الشريك في بوز آند كومباني إلى وجود «نقص عام في التوعية في المنطقة، وهذا مرده بدرجة كبيرة إلى الإعانات التي تحجب التكاليف الفعلية وتخفي فداحة الوضع»، ويضيف أن «الطريقة الوحيدة التي ستغير الوضع هي في حال فهم الشعب أن هناك مشكلة وبات جزءا من الحل». فمن شأن أنظمة أكثر تشددا حيال فعالية الاستخدام اليومي أن تبرز أهمية المحافظة على المياه وأن تؤدي إلى خفض معدل الاستهلاك المنزلي الحالي. كما أن إصلاح هيكل تعرفة الاستهلاك أمر ضروري، إذ ليس من الضروري أن تغطي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي جميع تكاليف توفير المياه واستهلاكها في بلدانها، بل إن الإفراط في استهلاك المياه في المنطقة يظهر التبعات غير المقصودة لكرم الحكومات. ويتعين على الحكومات الخليجية إعادة تصميم هياكل تعرفة المياه حتى يكون التسعير على أساس الاستهلاك، حيث يدفع المستهلكون بكميات كبيرة التعريفة الأعلى. وتمثل الاستثمارات في تحلية المياه المالحة أمرا ضروريا، إذ تؤمن تحلية المياه المالحة نسبة الثلثين أو أكثر من كميات مياه الشرب المستهلكة في الإمارات والكويت وقطر والبحرين، فرغم التحسن بنسبة خمس مرات لناحية تخفيض التكلفة منذ عام 1979، فإن تكلفة دولار واحد لتحلية متر مكعب من المياه المالحة ما زالت عالية نسبيا لإنتاج مياه الشرب. وعلاوة على ذلك، فإن تحلية مياه البحر عملية مستنفدة للطاقة، إذ تستهلك الطاقة ثماني مرات أكثر من مشاريع المياه السطحية، وتستحوذ على نسبة تتراوح بين 10 و25 % من استهلاك الطاقة في مجلس التعاون الخليجي. ذكر التقرير أن هناك احتمالا لاستثمار دول المجلس أكثر من 100 مليار دولار في قطاعات المياه بين عامي 2011 و2016. وسوف يخصص جزء منها لتحسين تقنيات تحلية المياه المالحة، مما قد يتطلب اللجوء إلى الطاقة الشمسية أو إلى طرق جديدة لتصفية الملح. ومن أكثر التقنيات الواعدة في هذا الإطار لناحية المحافظة على البيئة، تقنية التناضح العكسي. ويمكن أن تتبنى الحكومات الخليجية أيضا خطوة ناجعة تقضي بتخصيص جزء من استثمارات قطاع المياه لدعم تطوير صناعات التحلية المحلية، وهي خطوة يمكن أن تستفيد من المعرفة الوطنية المتوفرة وتحفز الابتكار. كما يمكن لتوطين صناعات التحلية أن يستحدث للمواطنين وظائف تتطلب مهارات عالية، مما يحقق هدفا منفصلا بذلت المنطقة جهودا لتحقيقه.
