استهلاك الفرد للمياه في المملكة يتخطى 91% والحكومات الخليجية تبحث عن زيادة الإمدادات

مع استهلاك دول مجلس التعاون الخليجي للمياه بمعدلات مرتفعة جداً، تبحث الحكومات الخليجية عن وسائل لزيادة إمدادات المياه العذبة ودفع الأسر ومؤسسات الأعمال إلى استخدام المياه بتحفظ أكبر.
وقد بات الإفراط في الاستهلاك مشكلة خطيرة في المنطقة، إذ أظهرت دراسة تحليلية ل"بوز أند كومباني" أن استهلاك المياه للفرد في المملكة والإمارات يتخطى نسبة 91% و83% على التوالي.
وقد تجاهل المقيمون ومؤسسات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي تبعات هذا الاستخدام للمياه للاستفادة من منافع أكثر شيوعاً في بلدان تسجل متساقطات وافرة وفيها مياه جوفية فائضة، لكن مع تجاوز النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 2% سنوياً، وفي ظل التوسع السريع لاقتصادات المنطقة، هناك إقرار متزايد داخل العديد من الحكومات الخليجية بعدم إمكان تحمل المعدلات الحالية لاستهلاك المياه.
وقال الدكتور وليد فياض وهو شريك في بوز أند كومباني أن شح المياه أمر واقع في كل بلد عربي تقريباً، وفي حال عدم إجراء تغييرات، سوف تواجه هذه البلدان مشكلة خطيرة.
وتقرّ حكومات مجلس التعاون الخليجي بالمشكلة وقد بدأت باتخاذ تدابير للمعالجة، فعلى سبيل المثال ستتوقف السعودية عن شراء القمح من المزارعين المحليين بحلول سنة 2016، وذلك لثني المزارعين عن زراعة القمح وتقليص العبء الذي تفرضه الزراعة على الموارد المائية للمملكة، لكن هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات.
وتستخدم الزراعة 80% من المياه المستهلكة في دول مجلس التعاون الخليجي، علماً بأن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة قليلة، وأشار فياض إلى أن هذا الأمر غير ملائم تماماً، وهو واحد من الأمور التي يتعين على البلدان تغييره، وبالإضافة إلى تلبية المزيد من متطلبات المنتجات الطازجة من خلال الاستيراد، سوف تحدد السعودية وبلدان خليجية أخرى الزراعة بالمناطق التي تتوفر فيها موارد مياه متجددة وستشجع المزارعين المحليين على التركيز على المحاصيل التي تحتاج إلى كميات مياه أقل، كما يجب أن تولي هذه البلدان المزيد من الاهتمام لصيانة وتحسين نظم الري واعتماد تقنيات ريّ "ذكية".
وهناك احتمال أن تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 100 مليار دولار في قطاعات المياه بين عامي 2011 و2016، وسوف يُخصص جزء من هذه الاستثمارات لتحسين تقنيات تحلية المياه المالحة، مما قد يتطلب اللجوء إلى الطاقة الشمسية أو إلى طرق جديدة لتصفية الملح أو جعله يتبخر، ومن أكثر التقنيات الواعدة في هذا الإطار لناحية المحافظة على البيئة، تقنية التناضح العكسي التي تستخدم الأغشية لتصفية الملح مادياً أو كيميائياً، غير أنه يجب تكييف هذه العملية مع درجات الحرارة العالية في دول مجلس التعاون الخليجي وملوحة مواردها المائية.
ويمكن أن تتبنى الحكومات الخليجية أيضاً خطوة ناجعة تقضي بتخصيص جزء من استثمارات قطاع المياه لدعم تطوير صناعات التحلية المحلية، وهي خطوة يمكن أن تستفيد من المعرفة الوطنية المتوفرة وتحفّز الابتكار، كما يمكن لتوطين صناعات التحلية أن يستحدث للمواطنين وظائف تتطلب مهارات عالية مما يحقق هدفاً منفصلاً بذلت المنطقة جهوداً لتحقيقه.
ويتعين على دول مجلس التعاون الخليجي زيادة استخدامها لمياه الصرف الصحي المعالجة، والمياه المعاد استخدامها كما يُصطلح على تسميتها لا تُستخدم للشرب، وإنما نظراً إلى أنها تكلّف ثلث ما تكلّفه المياه المحلاة، فهي بديل جيد للأنشطة مثل صيانة المساحات الخضراء في محاذاة الطرقات العامة، وريّ المحاصيل غير الغذائية، وتبريد المناطق، وتبريد معدات توليد الطاقة في المنشآت الصناعية.