أعضاء الشورى يطالبون بتفعيل التدريب التقني لاستيعاب الخريجين في القطاع الخاص

دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس الى تفعيل التدريب التقني والمهني للشباب والفتيات لمواكبة سوق العمل واستيعاب الخريجين في القطاع الخاص. وتساءلوا عن مدى دقة عدم حصول الخريج المؤهل على وظيفة مناسبة، مطالبين بإيجاد تغطية مالية لفروقات الأسعار في مشروعات مؤسسات التدريب التقني حتى لا تتعرض للتعثر.
وكان مجلس الشورى عقد امس جلسته العادية الخامسة والسبعين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث اطلع المجلس على عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله. وبين الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي الثاني للهيئة العامة للمساحة للفترة من12/12/1428ه - 29/12/1430ه.
وقد وافق المجلس على توفير الدعم اللازم لبرامج التدريب في الهيئة العامة للمساحة لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية الوطنية لتنفيذ مهام الهيئة المتعددة.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1430/1431ه. ووافق المجلس بالأغلبية على قيام الوزارة بتفعيل الصندوق الوقفي للمساجد الذي أنشئ في الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم 144 في 3/5/1425ه ونصه «ينشأ صندوق وقفي بحساب موحد في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد يخصص لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها ويمول من تبرعات أهل الخير وأوقافهم ومن الأوقاف الأخرى التي تسمح شروط واقفيها بذلك» .
كما وافق المجلس على أن تعد الوزارة قاعدة متكاملة للمعلومات عن المساجد في مواقعها ومبانيها وموظفيها ومناشطها وكل ما يتعلق بها، ويستفاد فيها من الأنظمة الحاسوبية والتقنيات العصرية، وعلى أن تفعّل الوزارة عملها في الخارج وتكثفه بمختلف الوسائل والأساليب المناسبة لتحقيق رسالتها في التعريف بالإسلام والدعوة إليه ودعم الجاليات وتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه مناهج المملكة ورسالتها، كما وافق المجلس كذلك على قيام وزارة الشؤون الإسلامية بتضمين اشتراط تطبيق كود البناء السعودي لكل المساجد الجديدة أو المعاد بناؤها، وأن يكون المرجع في التنفيذ.
وأضاف أن المجلس صوت بعدم الموافقة على توصية إضافية تقدم بها أحد الأعضاء نصت على نقل مسؤولية الإشراف والعناية بالأربطة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدًا أن مداخلات الأعضاء تناولت مختلف جوانب التوصية النظامية والاجتماعية والرقابية، حيث رأى عدد من الأعضاء أن الأربطة في الأساس هي وقف يجب أن تقوم عليه الوزارة في حين رأى آخرون أن نقل الاختصاص لن يحل ما يعترض تلك الأربطة من مشكلات، وأكد عدد من الأعضاء أن سكان الأربطة قد تقلصت أعدادهم بشكل كبير عن الماضي الأمر الذي قد يتيح للوزارة نقل أماكن أربطتهم إلى أماكن جديدة في ظل ارتفاع أسعار العقارات المخصصة للأربطة وخصوصًا بجانب الحرمين الشريفين، في حين دعا آخرون إلى تأجيل التصويت على التوصية إلى حين التقرير القادم لمزيد من الدراسة والبحث لكن مقدم التوصية رأى أهمية تقديمها للتصويت خلال الجلسة، لافتًا النظر إلى أن الأغلبية رأت أن هذه التوصية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتواصل مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة الشؤون الاجتماعية، وقد صوت المجلس بالأغلبية بعدم الموافقة عليها.
جاء ذلك خلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1431/1432ه. وكشف تقرير اللجنة عن جهود المؤسسة في استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب التقني والمهني إسهامًا في تحقيق التنمية المستدامة وبناء قاعدة عريضة من المختصين السعوديين في المجالات التقنية والمهنية وفقًا لمتطلبات سوق العمل وحاجاته المرحلية والمستقبلية.
وقال إن المجلس قد أكد من خلال مداخلات أعضائه أهمية إسهام المؤسسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى توفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاءة التي يتطلبها سوق العمل وتحقيق الريادة التي تكفل لبلادنا الاكتفاء الذاتي من مخرجات تعليم المؤسسة وأنشطتها التدريبية.
ورأى الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة التنسيق بين مختلف مؤسسات التعليم ممثلة في التعليم العالي والتعليم العام والتدريب التقني لإيجاد المخرجات الوافية بمتطلبات سوق العمل، وتساءل أحد الأعضاء عن مدى كفاءة خريجي المؤسسة وأسباب عدم استيعابهم ضمن العاملين في القطاع الخاص مطالبًا بضرورة تتبع المؤسسة لخريجيها الذين انضموا للعمل في القطاع الخاص .