الكويت تحتج على نية إيران إنتاج النفط من “الجرف القاري”

وصل وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس الأربعاء إلى إيران في زيارة عمل لبحث الملف النووي الإيراني المثير للجدل، ومسائل إقليمية لا سيما الأزمة السورية. وفيما احتجت الكويت لدى إيران رسميًا بعد تصريحات في طهران حول نيتها إنتاج النفط من منطقة الجرف القاري البحرية المتنازع عليها. شكك عضو جمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي في التزام الرئيس باراك أوباما بفرض عقوبات جديدة على البنك المركزي الإيراني، مشيرًا إلى أن الرئيس اعتبر أن من حقه تنحية بعض المواد جانبًا حين وقع قانونًا بها الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن أوغلو والمسؤولين الإيرانيين سيتبادلان وجهات النظر حول المواضيع الراهنة مثل البرنامج النووي الإيراني وكذلك التطورات في سوريا والعراق. ومن المقرر أن يعود داود أوغلو الذي لعبت بلاده دور وساطة بين القوى الغربية وطهران في الملف النووي الإيراني، ألى أنقرة اليوم الخميس.
وتأتي هذه الزيارة في فترة توتر شديد حيث أجرت إيران لتوها تجربة الاثنين على صواريخ جديدة في منطقة مضيق هرمز وهددت بإغلاق هذا المضيق الذي يشكل ممرًا ل35% من حركة النفط البحرية العالمية في حال فرض عقوبات دولية جديدة. وتوقفت المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى حول الملف النووي منذ سنة. وطلبت إيران من وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون اقتراح «موعد ومكان» لاستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي.
وبعد ثمانية أعوام من التحقيق في إيران، نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا يشير إلى احتمال وجود بعدٍ عسكري للبرنامج النووي الغيراني.
وتفكر الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية باحتمال فرض عقوبات جديدة لحمل إيران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل.
إلى ذلك، سلم وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله، القائم بأعمال السفارة الإيرانية مذكرة احتجاج على تصريحات مدير عام شركة نفط الجرف القاري الإيرانية «بشأن عزم إيران على إنتاج النفط في منطقة الجرف القاري بشكل أحادي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الكويت»، بحسب وكالة الأنباء الكويتية. وبحسب الوكالة، أكد الجار الله خلال اللقاء «أن المنطقة المتداخلة المذكورة المتنازع عليها هي محل مفاوضات بين الطرفين لترسيمها بشكل نهائي مع التأكيد على ضرورة التزام الطرفين بعدم القيام بأي عمل منفرد في المنطقة حتى يتم ترسيمها بشكل نهائي». كما جدد الجار الله تأكيد دولة الكويت على «عقد مفاوضات ترسيم الجرف القاري بشكل نهائي». وتجري الكويت مع إيران محادثات منذ أكثر من عشر سنوات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أن هذه المحادثات لم تصل إلى نتيجة. ويعود النزاع إلى الستينات حينما منحت كل من إيران والكويت حق التنقيب في حقول بحرية لشركة البترول الأنجلو-إيرانية السابقة والتي صارت الآن ضمن شركة بريتيش بتروليوم، ولشركة شل الهولندية الملكية، وهي حقوق تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة. ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب. وتعرضت العلاقات بين البلدين لتوتر بعد أن حكمت محكمة كويتية في مايو على ثلاثة اشخاص بالإعدام وعلى اثنين بالسجن مدى الحياة بعد أن أدانتهم بالانتماء لشبكة تجسس إيرانية.
على صعيد الأزمة النووية، شكك عضو جمهوري بمجلس الشيوخ في التزام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بفرض عقوبات جديدة على البنك المركزي الإيراني، مشيرا إلى أن الرئيس اعتبر أن من حقه تنحية بعض المواد جانبًا حين وقع قانونًا بها الأسبوع الماضي. وقال أوباما في بيان صدر حين وقع مشروع قانون دفاعي السبت الماضي إن عدة مواد من بينها العقوبات التي تستهدف البنك المركزي الإيراني «ستتعارض مع سلطتي الدستورية في إدارة العلاقات الخارجية». وأضاف الرئيس الذي ينتمي للحزب الديمقراطي إنه إذا تعارض أي تطبيق لهذه المواد مع سلطاته الدستورية «فإنني سأتعامل مع المواد على أنها غير ملزمة».
وقال السناتور مارك كيرك وهو أحد واضعي العقوبات الجديدة على إيران الثلاثاء: إن أوباما سيتحدى مجلس الشيوخ الأمريكي بالكامل إذا لم ينفذ العقوبات الجديدة لأن أعضاء المجلس أقروها بالإجماع قبل إلحاقها بمشروع القانون الدفاعي».
وقال كيرك من خلال متحدث «بعد أن صوت مجلس الشيوخ بالإجماع لإعاقة البنك المركزي الإيراني يهدد البيان الذي أصدره الرئيس بعد التوقيع ويلمح فيه إلى أنه سيتجاهل أجزاء من هذا القانون بإثارة معارضة واسعة النطاق في الكونجرس» وتنص العقوبات الجديدة على معاقبة المؤسسات المالية الخارجية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني وهو القناة الرئيسة لعائدات النفط.