"حافز" يحول سيدات أعمال إلى عاطلات "رسميا"

استغرب عدد من الاقتصاديين وسيدات الاعمال ما يشاع مؤخرا من إقدام بعض صاحبات الاعمال بجدة على شطب سجلاتهن التجارية بهدف الاستفادة من اعانة «حافز» والتي تشترط عدم امتلاك المتقدمة لطلبها من سجل تجاري، كما ارتفعت حدة التساؤلات حول ما المشاريع التي قرر اصحابها الغاءها والاستفادة من الاعانة الحكومية وما اسباب خروجهن من السوق الاقتصادي.
وقبل الدخول في تفاصيل الآراء التي حصلت «المدينة» عليها، فإن آخر احصاءات وزارة التجارة والصناعة أكدت أن هناك 1049 سجلا تجاريا لسيدات أعمال سعوديات تم شطبها على الرغم من ان العدد للسنة الماضية لا يتجاوز 205 سجلات فقط، وقد ارجع العديد من المختصين وسيدات الأعمال ان السبب الواضح لتزايد العدد هو الاستفادة من إعانة العاطلين والعاطلات « حافز» والذي يبلغ 2000 ريال شهريا على مدى 12 شهرا، ويأتي ذلك تزامنا مع وصول نسبة المستحقين من المعونة 80 % من الإناث، وارجع العديد من خبراء السوق ان شطب تلك السجلات ينحصر في أسباب محددة يعتبر ضعف المدخول من تلك المشروعات الصغيرة اولها، وعدم الدعم المعنوي لسيدات الأعمال أهمها.
مستشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مصطفى صبري يقول: هناك عدة أسباب تكون المسبب الرئيس لتعثر المشروعات النسائية المبتدئة مثل أن المؤسسات الصغيرة تعاني من عملية توطين الوظائف أو السعودة وتفشل فيها لعدم القدرة على دفع وتحمل الرواتب الخاصة بالموظفة السعودية وبالتالي تدخل بالنطاق الأحمر وتضطر إلى شطب سجلها التجاري أو أن وضعهم بالسوق السعودي غير مجد ربحيا او العائد المادي غير كاف على الإطلاق لمسايرة الأمور الحياتية، إضافة إلى ان السجلات التي تمتلكها نساء يمكن ان تكون» احتياطية» لحين وجود فرص عمل في السوق من خلال السجلات وعندما فوجئن بعدم وجود فرص متوفرة قمن بشطب تلك السجلات للاستفادة من مكافأة»حافز»، التي تشترط عدم وجود سجل تجاري او حتى لا تترتب عليها أمور قانونية أو معنوية كالزكاة مثلا أو دفع الرسوم السنوية ومكتب العمل.
ويضيف: عدد السجلات المذكورة والتي شطبت لا يؤثر سلبا على الاقتصاد السعودي نسبة إلى مجمل عدد السجلات بالمملكة، والسوق دائما البقاء فيه للأصلح ومن لا يستطع المقاومةالأفضل له الانسحاب وبالتالي الحصول على مكافأة حافز لحين إيجاد وظيفة ذات دخل ثابت أفضل من المغامرة في السوق التجارية.
*نجاح على الورق
أما سيدة الأعمال وعضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة سابقا، مضاوي الحسون تقول: مجمل سجلات سيدات الأعمال السعودية لا تعكس الواقع الحقيقي له، وهؤلاء يجب شطبهن في جميع الأحوال من سجلات الغرفة، والكثير من السيدات يصدرن سجلات فقط للاستفادة وبظهور «حافز» أصبح هناك مدخول آخر يمكن الاستفادة منه، وإني أرى - والحديث لمضاوي - ان هناك أخطاء كثيرة في السجلات التجارية الخاصة بالمرأة، وهذا يحد من تقدم المسيرة التجارية للمرأة، فيجب ان تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتوعية وفي جميع الأحوال يجب المتابعة المستمرة من قبل الغرفة لسجلاتها ومعرفة العناصر غير النشطة بتلك السجلات لا أن تبدأ بأخذ الإجراءات الصارمة قبل التوعية والتوجيه،مشيرة إلى ان هذه الرعاية لابد أن تكون أبوية بطريقة معينة، وبوجه عام هناك نظرة جائرة على سيدة الأعمال ومن الملاحظ سرعة تنفيذ الإجراءات المتخذة ضدها أكثر من سرعة تنفيذ الإجراءات التي تكون في صالحها، فلابد من التوازن والمرحلية.
وتضيف الحسون :ليس من الخطأ مراجعة ما لم يثبت نجاحه من مشروعات إذا كانت هذه الرؤية قد تفيد مستقبليا،وبوجه عام فان المشهد الذي يصوره «حافز» غريب، بأن تتنازل سيدات عن سجلاتهن التجارية من اجل الفي ريال.
أما نائب رئيس غرفة جدة للتجارة والصناعة، وسيدة الأعمال الدكتورة لمى السليمان فتقول : أن الأسباب التي قد ترد على السنة سيدات الأعمال لشطب سجلاتهم ستكون أسباب توضح نقطة واحدة رغم اختلافها وهي أن المدخول من المشروعات تلك لا تعود عليهن بالفائدة ولذلك ستكون إعانة «حافز» مجدية ماديا بشكل اكبر، فالسيدات أصبحن لا يملكن الدليل الجيد للنجاح، وأصبحت اغلب النصائح التي تفيد نجاح مشروع أصبحت مكتوبة على الورق فقط.
*مشاريع محدودة
أما مبارك آل سراج المدير التنفيذي لادارة قطاع الخدمات بالغرفة التجارية: اعتقد ان اغلب المشروعات الخاصة بالسيدات اللاتي شطبن سجلاتهم التجارية متعثرة وذلك لعدة أسباب أولها عدم وجود دراسة جدوى مجدية لمشروعاتهن، وبالتالي لم يجن الأرباح المتوقعة، اضافة لعدم توفر تسهيلات بالمجال التجاري للمرأة رغم مبادرة العديد من السيدات لإنشاء مشروعات وأيضا هناك العديد من الأنشطة التي لا يسمح للمرأة خوضها، بل والكثير منها غير قائم على ارض الواقع و90% منها مشروعات غير منفذة فعليا، وبهذا لا تعود على أصحابها أو صاحباتها بالنفع المجدي، وبالتالي فان إعانة «حافز» تعود على أصحابها بعائد مادي يسير الأمور الحياتية، ولابد من التنويه على نقطة مهمة وهي الفئة العمرية، ففي اعتقادي أن اغلب صاحبات السجلات المشطوبة اقل من 35 عاما وذلك لان برنامج حافز يشترط أن يكون المستفيد أو المستفيدة اقل من 35 عاما، أما باقي السجلات غير المفعلة للفئة العمرية الأكثر من هذا العمر لم يتم شطب سجلاتهم رغم عدم فعاليتها، وهذا عائد لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة، ورغم الدعم الملاحظ في الآونة الأخيرة للسيدات من خلال تبني الافكار الناجحة، ففي السابق كانت مجالات المرأة محصورة في مراكز التجميل ومعاهد الخياطة وغيرها اما الان فتوسعت المجالات بشكل كبير.