كشفت مصادر انه تم شطب 30% من السجلات التجارية ل800 ألف منشأة تجارية، وقالت المصادر : إن اسباب الشطب جاءت متنوعة كلا بحسب حالته ، نتيجة للإجراءات والحراك والاجراءات الاخيرة. وأوضحت المصادر أن من بين تلك الاسباب برنامج نطاقات الذي أطلقته وزارة العمل وكان له دور فاعل في شطب سجلات تجارية، وكذلك برنامج حافز الذي يشترط على المتقدم عدم وجود سجل تجاري باسمه مما جعل الكثير يتقدمون بطلب إلغاء لسجلاتهم التجارية، اضافة الى تعثر بعض المنشآت التجارية ماليًا وبالتالي لم تستطع الوفاء ماديا بما عليها من التزامات!. وأضافت المصادر ان من بين تلك الاسباب أن ليست خاضعة للأنظمة وليس هناك اسباب اقتصادية، اضافة الى ان الكثير كان هدفه من فتح السجلات الاستحواذ على تأشيرات العمالة ، ليتم بعدها إلغاء سجله وشطبه. وأفادت المصادر لصحيفة المدينة التي ننقل عنها الخبر أن نحو 1400 سجل تجاري فقط تم شطبها لعدم الوفاء لمصلحة الزكاة والدخل ، بعدما تبيّن أن تلك المنشآت كان هدفها التحايل على الانظمة. وكانت غرفة الرياض ابرمت امس الاحد اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» سمة « لتأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التسهيلات الائتمانية والتمويل من الجهات التمويلية المحلية. وستقوم «سمة» في هذا الإطار بإطلاق مبادرة لتأهيل 500 شركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ائتمانياً « وذلك بهدف تعزيز فرص حصولها على التسهيلات الائتمانية والتمويل من الجهات المحلية الممولة. وبينت «سمة» في بيان لها أن الاتفاقية تأتي استكمالاً لمبادرة سمة لتأهيل أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في السوق ، واشارت»سمة» ان نحو 800 ألف منشأة مرخصة في المملكة منها نحو 15,4 ألف شركة فقط بإجمالي 782 مليار ريال ( 2% شركات)، 67% منها منشآت فردية، لديها ما نسبة 87% عمالة وافدة، ونسبة الأمية فيها تشكل 67% في هذه العاملة، كما أن نسب السجلات التجارية المشطوبة خلال متوسط خمسة أعوام 30% (من كل ثلاث سجلات تجارية يشطب واحد)، وأن متوسط عدد العاملين في المنشآت السعودية 8,4 عامل لكل منشأة، وبالتالي فإن 90,6% من المنشآت السعودية (65,1% قطاع التجزئة والتجارة و25,5% تشيد وبناء) تعتبر صغيرة ومتوسطة تأتي مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الرسمية وغير الرسمية، بينما الإسهام غير المباشر لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتركز أكثر في الدول النامية.
