المبارك :متوسط السجلات المشطوبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في خمس سنوات « واحد لكل ثلاثة»

غرفة أبها و" سمة " تسلطان الضوء على مشروع "تقييم"

عقدت غرفة أبها ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية " سمة " أمس ورشة عمل خاصة بمشروع سمة (تقييم) والخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي تم تدشينه في نهاية عام 2011م.
وبين أمين عام غرفة أبها عبدالرحمن الأحمري أنهم يتطلعون في غرفة أبها عبر مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق جملة من الأهداف، تكمن في دعم وتطوير دور المنشآت الصغيرة بالاقتصاد الوطني، باعتبارها القاعدة الأساسية التي تعول عليها جل الدول المتقدمة والنامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) ان ورشة العمل هذه تأتي نتيجة التعاون الوثيق بين سمة ومركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، مشيراً إلى توجه سمة لعقد أكثر من ورشة عمل في كافة الغرف التجارية المنتشرة في أنحاء المملكة، لتسليط الضوء على أنشطة سمة في السوق السعودية ومشروع تقييم.
وقال ان مشروع "تقييم" يستهدف تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً " لدينا نحو 800 ألف منشأة منها نحو 15.4 ألف شركة فقط بإجمالي 782 مليار ريال ( 2% شركات)، 67% منها منشآت فردية، منها 87% عمالة وافدة، ونسبة الأمية تشكل 67% في هذه العمالة ، كما أن نسب السجلات التجارية المشطوبة خلال متوسط خمسة أعوام 30% (من كل ثلاثة سجلات تجارية يشطب واحد)، وأن متوسط عدد العاملين في المنشآت السعودية 8.4 عمال لكل منشأة، وبالتالي ، فإن 90.6% من المنشآت السعودية (65.1% قطاع التجزئة والتجارة و25.5% تشيد وبناء) صغيرة ومتوسطة، لذا فأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنبع من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية.
وأعلن المبارك أن سمة أطلقت مبادرتها لتأهيل أكثر من 20 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة في السوق السعودي من خلال مشروع سمة الأخير (تقييم) الخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، لإيجاد نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي .
وحول النتائج المتوقعة من مشروع تقييم ، أشار المبارك أن مشروع (تقييم) يوفر نموذجا دقيقا يساعد جهات التمويل على تقييم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، كما يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال (تقييم) الحصول على شهادة تقييم عبر نظام التقييم الائتماني، كما يعمل تقييم على تطوير نموذج تقييم ائتماني خاص لكل مصرف وفق متطلباته الخاصة. وعن معوقات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة قال الرئيس التنفيذي لسمة " تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أغلبية المنشآت القائمة، وأكبر موظف تقريباً لغير السعوديين في الغالب، كما أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحولت لشركات كبيرة محدود للغاية وبطيء ، علاوة أن هذا القطاع مشتت وغير منظم ويفتقد للتنسيق وآليات تطوير العمل المستمر، كما يفتقد لتمويل المصارف نظراً لمخاطر التمويل العالية".