غرفة الشرقية تعقد ورشة عمل خاصة حول مشروع (سمة) لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

نظمت غرفة الشرقية والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة ) اليوم ورشة عمل خاصة حول مشروع سمة (تقييم) الخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تم تدشينه في نهاية عام 2011م .
وأكد الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل خلال الورشة التي حضرها عضو مجلس الإدارة خالد العمار وعدد كبير من شباب الأعمال والمهتمين حرص غرفة الشرقية على الإسهام الفعلي في توعية القائمين على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظراً لما يمكن أن تحققه من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني.
وأبرز أهمية التعاون الاستراتيجي بين الغرفة وسمة من خلال التعريف بمشروع تقييم الذي دشنته سمة مؤخراً, معرباً عن تطلع غرفة الشرقية عبر مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق جملة من الأهداف،التي تكمن في دعم وتطوير دور المنشآت الصغيرة بالاقتصاد الوطني بوصفها القاعدة الأساسية التي تؤول عليها جل الدول المتقدمة والنامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته بين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) الدكتور نبيل المبارك أن ورشة العمل تأتي نتيجة التعاون الوثيق بين سمة وغرفة الشرقية،لافتا إلى أن توجه سمة لعقد أكثر من ورشة عمل في جميع الغرف التجارية المنتشرة في أنحاء المملكة، لتسليط الضوء على مشروع تقييم وإعطاء المهتمين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة تصور كامل حول هذا المشروع.
وأفاد أن مشروع "تقييم" يستهدف تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد نموذج علمي لتقييم جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، حيث يأتي مشروع سمة لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خطوة مهمة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالاً آخر إلى مجالات التمويل الرئيسة المملكة.
وأكد أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا زال بحاجة للكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة لتؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال إيجاد وتوطين الوظائف،موضحاً أن مشروع سمة " تقييم" هو الانطلاقة الحقيقية لتوحيد الجهود لمساعدة هذا القطاع على التغلب على أحد أهم عوائق نموه وهو الحصول على التمويل اللازم .
وأشار إلى أن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنبع من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية ففي الدول المتقدمة، تسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تسهم تلك المنشآت في الدول النامية بنسبة 66% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تأتي مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الرسمية وغير الرسمية .
// انتهى //