تأجيل محاكمة مبارك إلى الاثنين.. والحكم قبل مارس المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر قضية محاكمة الرئيس المصري السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من مساعديه، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب في أسبانيا حسين سالم، بتهمة قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ إلى جلسة الاثنين المقبل؛ للاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية. وقالت مصادر قضائية إن الحكم في القضية سيصدر قبل شهر مارس المقبل، مشيرة إلى أن المحكمة كانت تتمنى إصدار الحكم قبل 25 يناير المقبل، إلا أن كثرة الشهود وطلبات الدفاع تحول دون ذلك.
وكلفت النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط الفيديو «الأحراز» من عدمه، وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا في ثورة 25 يناير. كما صرحت المحكمة لدفاع المتهم الخامس حبيب العادلي بمعرفة حجم الأسلحة المضبوطة من عام 1997 وحتى عام 2011 من خلال وزارة الداخلية ومعرفة نوعها وعدد جرائم القتل والإرهاب التي تم ارتكابها في تلك الفترة، والحملات الأمنية التي شنتها وزارة الداخلية علي الشقق المفروشة، وبيان بعدد سرقات المحلات التجارية، وعدد السيارات التابعة للشرطة التي تم ضبطها عقب أحداث الثورة.
وبدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة. رأس الجلسة المستشار أحمد رفعت، حيث نادي على جميع المتهمين وردوا بنعم على وجودهم الجلسة عدا حسين سالم. وقدم في بداية الجلسة فريد الديب محامي الرئيس السابق حافظة مستندات جديدة اتهم عناصر أجنبية بقتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير وطلب استدعاء 9 قيادات أمنية للشهادة؛ لكشف العناصر الأجنبية التي تورطت في الأحداث أثناء الثورة منهم رئيس المخابرات وقائد الحرس الجمهوري وقائد الشرطة العسكرية والرئيس السابق لهيئة الأمن القومي ومدير المخابرات الحربية وغيرهم، كما طالب الحصول على التحقيقات الخاصة بقضية الإسرائيليين والأوكراني الذي قبض عليهم مؤخرًا وبحوزتهم أسلحة مهربة من إسرائيل عبر الحدود مع سيناء بالتعاون مع عدد من البدو للبيع، وقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات المجتمع المدني. وطالب محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بضم التحقيقات التي أجريت في أحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء إلى قضية قتل المتظاهرين، كما طالب باستدعاء مدير المخابرات ونائب رئيس هيئة الأمن القومي وقائد الحرس الجمهوري السابق، فيما فجر عبدالمنعم الدمنهوري محامي أحد المدعين بالحق المدني مفاجأة عندما أكد لرئيس المحكمة أنه وردت إليه ملفات من المخابرات الأمريكية والإسرائيلية تفيد بأن الثورة كانت مخططاً لها بهدف تقسيم مصر إلى 3 دول، كما طالب بإدخال متهمين جدد لم يذكر اسمهم في القضية، وطالب آخر بفصل دعوى تصدير الغاز لإسرائيل عن دعوى قتل المتظاهرين بسبب اختلاف الخصوم والأسباب، فيما تمسك المدعون بالحق المدني بشهادة الفريق سامي عنان، وطلب عثمان حفناوي محامي أحد المدعين بالحق المدني فصل قضية مبارك عن العادلي، في حين اعترض أحد زملائه على هذا الطلب. وطلب سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني تيسير عملية دخول المحامين، فيما طلب مناقشة مدير المتحف المصري، واسترجاع التسجيلات التي تم إتلافها الخاصة بقطاع الأمن المركزي يوم 28 يناير.
وعقد وفد المحامين الكويتيين المتطوع للدفاع عن الرئيس السابق مبارك جلسة مع سوزان مبارك أمس قبل بداية الجلسة استغرقت 30 دقيقة بأحد فنادق مصر الجديد، بعد قيام المحامين الكويتيين باستئجار إحدى قاعات الفندق لاستخدامها في عقد جلساتهم ومشاوراتهم السرية، وكلفوا شركة خدمات أمنية مملوكة لضابط سابق لتأمين كل تحركاتهم ولقاءاتهم في القاهرة خلال فترات حضورهم جلسات المحاكمة، مقابل 5 ملايين جنيه لشركة التأمين على أن تقوم الشركة بتوفير 4 سيارات سياحية لا تكشف من بداخلها بخلاف 10 سيارات مدنية تحرس الوفد الكويتي، وعلى أن يحمل الحراس أسلحة شخصية مرخصة طبقًا للتعاقد الأمني لحراسة الوفد.
وفى الإطار نفسه، حصل وفد المحامين على موافقات رسمية لزيارة الرئيس السابق في مقره بالمركز الطبي العالمي، وكذلك زيارة نجليه علاء وجمال بسجن طره. الى ذلك دعت أحزاب وحركات سياسية مصرية، لتنظيم مليونية يوم غد الجمعة في عدد من الميادين ترفع شعار «في حب مصر». وسيشارك في المليونية 15‏ حزبًا سياسيا و‏135‏ حركة‏‏ وائتلافًا شبابيًا ومجموعة الأغلبية الصامتة (20‏ ائتلافا). وأكد ممثلو الأحزاب والحركات والائتلافات المعنية أن الهدف من المليونية الحفاظ على أهداف الثورة ومدنية الدولة وسلمية الاعتصام، ورفض العنف، فيما تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لتحديد المسؤولين عن أحداث ماسبيرو والقصر العيني ومجلس الوزراء وشارع محمد محمود، وضمان حقوق شهداء ومصابي الثورة.