الشورى والوطن والمواطن

لا يلام المواطن حين يشعر باتساع الهوة بين احتياجاته الضرورية ومصالحه الأساسية، وما يصدر عن مجلس الشورى من نقاشات ونتائج تصويت يرى أن أغلبها غير متفاعلة مع الواقع، حتى بات الكثير من المواطنين المتفاعلين مع وسائل الإعلام ووسائط الاتصال يتذمرون من هذا التباعد، وينكرون أن تكون ثمة صلات بينهم وبين المجلس، حيث يرون أنه لا يُمثّلهم، وليس معنيًا بقضاياهم. والخلل ليس في مجلس الشورى كنظام، وهو الذي ينص في مادتيه الأولى والثانية على عنايته بالصالح العام والوحدة الوطنية، حيث جاء في المادة الأولى: يُنشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به، وفقًا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم، ملتزمًا بكتاب الله وسنة رسوله، محافظًا على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى. وفي المادة الثانية: يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ومصالح الأمة.
إذًا التعاون على البر والتقوى والمصلحة العامة ووحدة الجماعة وكيان الدولة من أهم ما ينبغي أن يعمل حسابه وينظر إليه بنظر بعيد وحكمة بالغة.
المشكلة الحقيقية في التباعد بين المجلس والمواطن هي عدم اضطلاع بعض أعضائه بمسؤولياتهم وتحملهم الأمانة التي ألقيت على عواتقهم، فالتزامهم فقط بالمادتين الأولى والثانية -على سبيل المثال- كفيل بتحقيق التماس مع متطلبات المواطنين كضرورات وطنية تخدم الوطن والمواطن، ولا يجب أن يُنظر لها كأعباء على الدولة، لأنها في نهاية الأمر متطلبات وطنية تساهم في تنمية البلاد واستقرارها والحفاظ على وحدتها، بل وحتى جودة الناتج التنموي وأداء الموظف الحكومي وولاء المواطن، فإن رعاية المجلس لمصالح المواطن غير متعارض مع مصالح الوطن، ولا يجب أن تظهر في نقاشات المجلس وتصويته ما يفترض هذا التعارض مطلقًا، فلا وطن بغير مواطنين منتمين ولا مواطنين بغير وطن يرعى مصالحهم ويحقق تطلعاتهم، ولذا فالتصويت لمصالح المواطن هو تصويت بالضرورة لمصلحة الوطن ووحدته واستقراره، ولا يجب أن يتردد المجلس في التصويت الجماعي لمصلحة المواطن؛ التي هي حتمًا مصلحة الوطن، فمثلًا إقرار بدل السكن، وإقرار حق ورثة الموظف الحكومي براتبه التقاعدي، ورفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، والتأمين الصحي ومراقبة الأسعار، ومحاربة الغلاء والفساد والغش التجاري، يعد تصويتهم له، أولًا حق لولي الأمر عليهم قبل كل أحد، خصوصًا وهو - رعاه الله - راعي الإصلاح وقائده والمهتم الأول بشؤون شعبه، وهو ثانيًا حق المواطن الذي خوّلهم ولي الأمر بنقاش مصالحه واحتياجاته، وهو ثالثًا جوهر عملهم بمقتضى نظام مجلس الشورى ومواده الأساسية.
نتحدث عن هذه المسلمات على خلفية ما حدث أمس وأمس الأول؛ حين أسقط المجلس توصية برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، وعاد عن رأيه بعد أربع وعشرين ساعة، ولا يزال مسقطًا التوصية باستحقاق ورثة المواطنين لرواتبهم التقاعدية (الأم والأب) كل على حدة، كون بدل التقاعد حق مستقطع من راتب المواطن الموظف ذكرًا وأنثى، ولا نظن أن الشارع الحكيم يجيز حجبه عن ورثتهم كونه جزءًا مستقطعًا من رواتبهم في الأصل وليس هدية، راجين أن يكون أعضاء المجلس الموقرون دومًا وأبدًا في مستوى الثقة السامية والتطلعات الشعبية، وأن يعايشوا الأحداث والظروف وينظروا لها نظرة شمولية بعيدة؛ قبل أن يتصدروا للتصويت الذي يُحسب على المجلس وما ينجزه وطنيًا وتاريخيًا.