قال الضمير المتَكَلم : نقلت صحيفة الوطن ( يوم الثلاثاء 6 سبتمبر الحَاضِر ) تقديم أحد المواطنين عَرِيْضَة لمجلس الشورى يصرخ فيها: المؤسسة العامة للتقاعد تَرِث الموظف أو الموظفة بعد موته؛ فَتَحْرِم ورثته من التقاعد في حال التحاق الذكور منهم بالعمل، وزواج الإناث؛ وأضاف ( المواطن بندر الشلهوب ) في شكواه للشورى: لا يجوز شرعاً أن ترث المؤسسةُ العامةُ للتقاعد الموظفَ أو الموظفةَ عند وفاتهم، مبيناً أن راتبهم التقاعدي يعتبر إرثاً للأبناء والبنات نظير ما دفعه للمصلحة، واستثمره طوال حياته! والحقيقة أن هذه الصرخة تفتح نافذة على معاناة المتقاعدين الذين قدموا سُنون عمرهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم؛ فحقهم التكريم على ما بذلوا من عطاء؛ ولكن الواقع يؤكد أن ما يجدونه هو الجَفاء في صورٍ منها : * قِلة الراتب التقاعدي للكثير من المتقاعدين البسطاء الذي لا يتجاوز ( 2000 ريال ) فهذا المبلغ الهزيل لا يتوافق مع ما قدموه من جَمِيل، ولا يتواكب مع متطلبات العصر وغلاء الأسعار والحاجات الأسرية؛ وحَدّ أدنى للراتب التقاعدي هو المطلب بحيث لا يقل عن ( 5000 ريال )! * تَجْمِيد الراتب التقاعدي حيث لا يزيد (هَللة) واحدة مهما تغيرت الظروف، وزاد غلاء الأشياء؛ فالمُراد علاوة سنوية مجزية للمتقاعِدين، وهذا معمولٌ به في دول عدة!! * نشاهد أن بعض اللاعبين الذين يُطاردون (اللّسْتَك المنفوخ ) إذا أعلن أحدهم تقاعده أو اعتزاله تقام له مباراة تكريمية منها يقبض عدة ملايين ويساهم فيه العديد من المؤسسات؛ بينما الموظفون والموظفات؛ لا يرون إلا التجاهل؛ فما أحوجهم إلى بطاقة تموينية، وتذاكر طيران، ورسوم حكومية مُخَفْضَة، مع دعم من المؤسسات الخاصة لهم؛ وهذا من واجبها في خدمة المجتمع!! ويبقى ( نظام التّقَاعد ) قَديما فهو بحاجة للتطوير؛ فعلى الجهات الحكومية المختصة، ومنها مجلس الشورى قِيَادَة التغيير، والتفاعل مع هذه الأطروحات، والإجابة عن التساؤلات حول شَرعية أن تَرث ( التّقَاعد ) ( المُتْ ... قَاعِد ) ؟! ثمّ هل حصلت على تفويض منه للاستثمار في تقاعده؟! ولماذا لا يُشَاركها المُتَقَاعِد بالأرباح؟! وأخيراً يختصر صرخات مأساة المتقاعِدين تعليق أحدهم: أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد أُصبت بحادث مروري وقت عملي؛ فكانت نصيبي ( شَلَل نصفي منذ « 30 عاماً « تقاعدي فيها فقط ( 1900 ريال ) فهل هي للُقْمَة العيش أم لمصاريف العلاج ؟! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة.
