الرقابة على الأسواق حماية للمستهلك وكبح لجماح الأسعار

طالب مواطنون ورجال أعمال وزير التجارة والصناعة الجديد توفيق الربيعة بتسريع الخطى في افتتاح فرعها بالمحافظة بعد أن طال انتظارهم لعقود من الزمن، في ظل تكرار وعود سابقة بافتتاح فرع وزارة التجارة في محافظة القنفذة.
وقالوا: إن هناك أهمية ملحة لتدشين فرع للوزارة في محافظة القنفذة التي تضم حوالى 11 مركزًا إداريًا وثمان مائة قرية وهجرة ليقوم بدوره في خدمة المواطنين.
و يقول الدكتور إبراهيم الحسني إن وجود فرع للتجارة في القنفذة سيعمل على كبح جماح الأسعار وحماية المستهلكين من احتكار السلع في ظل تنامي أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية هذه الأيام وتنظيم وتسهيل تعاملاتهم التجارية ومراقبة المحلات التجارية في المحافظة، فالمبنى المخصص للفرع بات في جاهزيته ولم يتبقى سوى مباشرة موظفي الفرع لمهامهم من أجل خدمة المواطنين.
ويتفق معه المواطن محمد العبدالله الذي يقول: إن فرع التجارة بالقنفذة قد سقط من ذاكرة مسؤولي الوزارة وتاه في دهاليزها بعد أن طواه النسيان على الرغم من نمو المحافظة تجاريًا وتعدد أنشطتها الاقتصادية، كما أن المساحة الجغرافية للمحافظة تتطلب سرعة الاعتماد ومباشرة الفرع لمهامه من أجل تنظيم الأوراق التجارية وإصدار السجلات التجارية وحماية المستهلكين وتوعيتهم فيما يختص بالمعاملات التجارية.
ويرى أحمد بن محفوظ أن اعتماد فرع التجارة بالمحافظة سيسهل الإشراف المباشر على عمليات البيع والشراء وتنظيم المحلات التجارية ومكافحة عمليات الغش التجاري وتفعيل جانب الرقابة على السلع وتنشيط الجانب التجاري في المحافظة التي باتت تعيش حركة تجارية ملموسة إثر تعدد أنشطتها ووجود بعض الاستثمارات الاقتصادية.
وأبان حسن عوض إن اعتماد فرع التجارة بالقنفذة سيكون له الدور الأكبر في الإشراف على الأسواق وحمايتها من الاستغلال والاحتكار ومراقبة الجودة النوعية للسلع والمواد.
واعتبر عضو لجنة التنمية السياحية عبدالرحمن حلواني: أن القنفذة بحاجة إلى تنظيم المعارض التجارية خاصة خلال فترات الصيف والمواسم السياحية وتوجيه الدعوة لعدد من الشركات لافتتاح فروع لها في القنفذة لتنمية الجانب التجاري وعقد لقاءات مع رجال الأعمال لدراسة مقترحاتهم ومطالبهم ودراسة استثماراتهم التجارية وتقدير الجدوى الاقتصادية لتلك الاستثمارات
ولفت شامي الحسني «رجل أعمال» أن الكثير من رجال الأعمال والتجار يتكبدون مشاق السفر لمراجعة فرع الوزارة بجدة على بعد 800 كم ذهابًا وإيابًا لإنهاء تعاملاتهم التجارية لعدم وجود فرع للتجارة بالمحافظة ولاشك أن في ذلك معاناة كبيرة للتجار وتعطيل لمصالحهم.
من جهته انتقد الحسين الفقيه الدور الذي تؤديه الغرفة التجارية في القنفذة حاليًا فأنشطتها مجمدة، ويقتصر دورها على تحصيل رسوم تصديق الشهادات والسجلات والأوراق التجارية من المواطنين دون أن تقدم أي خدمة لرجال الأعمال والمواطنين في المحافظة.