إنذار بوقف ترخيص مكتب الاستقدام المتستر وتغريمه ماليا

كشف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف التجارية سعد البداح، أن اللجنة اصدرت مجموعة قرارات فيما يتعلق بالتستر، والمكاتب غير المرخصة، إذ يتحمل المكتب المتستر جميع المصاريف والتكاليف التي تكبدها المواطن مع الغرامات والانذار ويوقف ترخيصه ويوقف الرقم السري للتفويض لمدة ستة اشهر وستخاطب الجهات الرسمية ووزارة العمل في هذا الموضوع.
وقال البداح ل»المدينة» على هامش الاجتماع الذي عقد ظهر أمس بأعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام في الغرف التجارية والذي عقد بمقر الغرفة التجارية بمدينة جازان: أن هروب العمالة المنزلية مسؤولية الجهات الامنية، مشيرا إلى ان هناك اجتماعات دورية سيتم عقدها في مختلف مناطق المملكة.
واضاف: تحدثنا عن موضوع مكاتب الاستقدام، التي لم تدخل في الشركة، وانه لابد من التوعية بضرورة الدخول في تأسيس شركة الاستقدام.
وفيما يتعلق بموضوع المكاتب الاثيوبية، قال: ناقشنا هذا الموضوع وسيتم التعامل بالمثل وانه يعطى مكتبين مقابل مكتبين، بحيث انه لن يسمح بالتعاقد مع أكثر من مكتبين حتى لا يتضرر المكتب وبدوره يتضرر المواطن، مشيرا إلى انه سيتم الاعلان عبر الصحف على حساب اللجنة عن المكاتب المرخصة والمسجلة، وهذا سيكون خلال أسبوعين، توضح للمواطنين المكاتب المرخصة من قبل وزارة العمل والتي لديها ضمان بنكي لدى الوزارة.
*الاستقدام من أندونيسيا
وقال البداح إن الشركة السعودية للاستقدام حصلت على الترخيص المبدئي وهناك أربع شركات في وزارة العمل على حسب علمي أتوقع خلال أسبوع أو أسبوعين سيكون لها تراخيص، منها واحدة في المنطقة الشرقية وأخرى في المنطقة الغربية وأخرى في المنطقة الجنوبية، وتعمل جنبًا الى جنب مع الشركة السعودية للاستقدام في الرياض.
وعن مشاكل الاستقدام من اندونيسيا قال البداح: إن ما يخص موضوع اندونيسيا فهو ملف بدأت احداثه بعد حكم شرعي صدر ضد عاملة منزلية، فأصدر الجانب الاندونيسي قرارا بإيقاف العمالة الاندونيسية الى المملكة العربية السعودية حتى يكون هناك مذكرة تفاهم حفاظًا على المواطن وحقوقه.
وأضاف: اصدر وزير العمل قرارا بإيقاف التأشيرات حتى لا تصدر ولا تجد من ينفذها في اندونيسيا، وهناك مفاوضات يتولى موضوعها وزارة العمل، ونحن ثقة في معالي وزير العمل بأنه حريص على مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى، وهذا الملف لا تتولاه اللجنة الوطنية للاستقدام خصوصا انه في يد وزارة العمل التي نثق في دورها.
وأكد البداح أن ما يحدث من هروب العمالة هو نتيجة خلل في نظام الكفالة، وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح: بان لدينا عدة دول الاستقدام منها مفتوح كطاجكستان وأثيوبيا واريتريا والمغرب وكينيا وعندنا الآن دعوة من مدغشقر ومن الهندوراس، مشيرا إلى ان أي بلد ترحب بالاستقدام منها.
وقال البداح إن اللجنة ووزارة العمل على اتفاق وتوافق وتعاون بل إنهم يقولون لنا انتم شركاء ونحن نقول لهم انتم شركاء في مصلحة البلد فهناك معلومات متبادلة بين الطرفين.
وأكد البداح أن تحويلات العمالة هي الدخل الثاني أو الثالث لعدد من الدول، وهم يعلمون بذلك والبنوك المركزية رفعت تقارير بذلك، ونحن لا نمن عليهم فهذا حق لهم ويأخذونه ولكن نقول انه إذا أرادوا مصلحتهم فهم يعرفونها أين ، ونحن لا يمكن أن نخضع إذا كان فيه مضرة للوطن والمواطن حتى لو خسرنا.