أوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية السعودية سعد البداح ل "الرياض": أن لائحة شركة الاستقدام الموحدة التي وضعتها وزارة العمل لازالت في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء حيث تخضع للدراسة. وتوقع البداح أن اللائحة في حال إقرارها ستوحد الأسعار وتقلل من معاناة المواطن, وشرح بأن الشركة المزمع انشاؤها ستسهم في جمع جميع مكاتب الاستقدام تحت مظلة واحدة وتعطي هذه الشركة 10 أو 20 ألف تأشيرة شهريا بعد أن تعلمها وتدربها وتفحصها في مركز التدريب والاستقبال ليستلمها المواطن خلال نصف ساعة من دفع الرسوم ويستفيد منها مدة عامين وتبقى على كفالة الشركة, كما انه سيكون هناك سيطرة على الرواتب وسيفتح حساب تودع فيه الرواتب شهريا وإذا تأخر المواطن في راتب العاملة تأتيه رسالة على جواله تمهله ثلاثة أيام إذا لم يسدد تسحب منه العمالة مؤكدا أن الشركة ستحل أزمة الرواتب وتحد من هروب العاملات. وكشف أن اللجنة ستوقع مذكرة تفاهم لاستقدام عمالة منزلية مع جمهورية كمبوديا بعد عيد الفطر, وقد عُرضت مذكرتها على المملكة وتمت الموافقة عليها وعمل الترتيبات اللازمة وإرسال المذكرة إلى كمبوديا وهي الآن في طور الترتيبات لتوقيعها موضحا أن اللجنة تفضل الانتظار حيال موضوع تحديد أسعار العمالة الكمبودية وفي حال وجود أي مبالغة ستدخل اللجنة. الشركة تتعهد بتدريب واستقبال العمالة في مركز متخصص.. والمواطن يتسلمها خلال نصف ساعة من دفع الرسوم وأبان البداح أن اللجنة تعتزم زيارة جمهورية مالي منصف الشهر المقبل بدعوة من وزير عملها للبحث في موضوع العمالة المنزلية مؤكدا أن اللجنة ساعية في بحث كافة السبل لفتح قنوات جديدة للاستقدام, كما أنه يوجد مذكرة تفاهم جاهزة للتوقيع بين المملكة وساحل العاج وتنتظر اللجنة الموافقة منهم. وأوضح أن اللجنة قد كتبت لوزارة العمل طالبة منها أن تعفي مكاتب الاستقدام من الغرامات المالية المترتبة على تأخر وصول العمالة السريلانكية الخارجة عن إرادتها والتي ستحل أزمتها بعد الحج, وأن سبب تأخير تسليم العمالة هو الندرة إضافة إلى أن الاتفاقية الجديدة ستعرقل الأمر وعلى المواطنين الصبر وعلى المكاتب ألا تعطي وعودا قريبة لهم. وعن سبب الارتفاع في أسعار العمالة الاندونيسية المنزلية أكد البداح أن ذلك يعود لسماسرة الخدم الذين تنعدم السيطرة عليهم في ظل عدم وجود النظام، حيث يتقاضون مبلغ 3000 ريال للخادمة الواحدة وبربح يصل إلى7 ملايين ريال سنويا فبعد أن كثر الطلب على العاملات وأصبح يستقدم من اندونيسيا أكثر من 13 دولة بات هناك استغلال من السماسرة الذين يحضرون العمالة من القرية وإلى المكاتب, فاللجنة من خلال هذا الارتفاع غير المبرر تدخلت انطلاقا من مسئوليتها وحددت السعر داخل المملكة والسعر المحول للخارج حتى لا يكون هناك اجتهادات واستغلال برفع الأسعار لسرعة وصول العمالة مشيرا إلى أن هناك بعض المكاتب طلبت التأجيل بسبب شح العمالة في رمضان والتي تقل عادة بنسبة 70% حتى شهر ذي الحجة, ولا يوجد أي مكتب يستطيع الاستقدام دون تسليم التعهد وأخذ خطاب الموافقة من اللجنة الذي ستطالبه به السفارة هناك. اللجنة الوطنية طالبت وزارة العمل بإعفاء المكاتب من دفع غرامات تأخر العمالة السريلانكية وحول موضوع هروب العاملات أشار البداح إلى أن اللجنة اقترحت ترحيل العمالة التي ترفض العمل في بيت كفيلها بدون مبرر فورا وعلى حسابها الخاص وكذلك العمالة التي تهرب بحثا عن دخل أعلى أن ترحل بعد التحقيق معها ومع كافة الأطراف المشغلة لها وتطبيق الجزاء عن طريق محاكم العمالة مؤكدا ضرورة وجود شركة منظمة وبترتيبات معينة للاستقبال ونقل الكفالة وأن اللجنة لا تمانع أن تتولى أمر شركة نقل الكفالات. وحذر البداح من مكاتب الاستقدام غير المرخصة من وزارة العمل والتي تعلن بالصحف وتسرق أموال الأفراد وهناك من تورط معها فاللجنة من هذا المنطلق وضعت على موقعها الإلكتروني قائمة بأسماء المكاتب المرخصة كي يطلع عليها الجميع.
